سترفع وزارة التربية الوطنية مقترحاتها وتصوراتها حول كيفيات إنجاح الدخول المدرسي المقبل 2020/2021 للحكومة لأجل المصادقة عليها ومن ثمة تحديد موعد جديد للدخول المقبل، وضمان التحاق قرابة 10 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة في ظروف آمنة، بعد ما تم إسقاط تاريخ ال4 أكتوبر الجاري، جراء استمرار تمدد الوباء ببلادنا، غير أن الشركاء الاجتماعيين قد أعلنوا رفضهم التام والقاطع للتدريس أيام السبت، إذ طالبوا بضرورة اعتماد 5 أيام دراسة فقط بالمحافظة على عطل نهاية الأسبوع. وبمجرد الانتهاء من بلورة التصورات حول الدخول المدرسي القادم، الذي سيأتي أيضا في ظروف استثنائية قاهرة فرضتها أزمة كورونا، ومناقشة كافة المقترحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون من نقابات مستقلة وجمعيات أولياء تلاميذ، سترفع الوزارة الوصية وثيقة "موحدة" للوزارة الأولى لأجل المصادقة عليها، حول كيفيات عودة 10 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة، وبناء على الوضعية الوبائية، سيتم تحديد موعد جديد للدخول المدرسي المقبل، خاصة عقب إسقاط تاريخ ال4 أكتوبر الجاري، بسبب استمرار تفشي الفيروس ببلادنا. واتفقت جل نقابات التربية المستقلة التي شاركت في الاستشارة الوطنية حول الدخول المدرسي التي أطلقتها الوزارة الوصية الأحد المنصرم، على ضرورة احترام أيام الدراسة الأسبوعية، المنصوص عليها قانونيا والمقدرة بخمسة أيام فقط، والتي تبدأ كل يوم أحد وتمتد إلى غاية مساء يوم الخميس، حيث رفضت رفضا قاطعا المساس بعطل نهاية الأسبوع للأساتذة واستغلال أيام السبت لتدريس التلاميذ. كما أجمع الشركاء الاجتماعيون، بناء على وثيقة تصورات اطلعت عليها "الشروق"، على أهمية الاستغلال العقلاني والعادل للأساتذة المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية والناجحين في مسابقات توظيف سابقة خارجية بعنوان سنتي 2017 و2018، من خلال الاستعجال في عملية توظيفهم في مناصب قارة، وفقا للاحتياج الوطني المطلوب، فيما دعت إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لملف الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، وذلك بالبحث عن آلية جديدة لإدماجهم، لضمان دخول مدرسي ناجح على كافة المقاييس، خاصة في مجال التوظيف البيداغوجي والإداري على حد سواء، وكذا بغية القضاء بصفة نهائية على مشكل التوظيف بالقطاع. يذكر أن نقابة مجلس الثانويات الجزائرية "الكلا"، قد رافعت لأجل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة منتصف شهر أكتوبر الجاري كأقصى تقدير، أي مباشرة عقب الانتهاء من تصحيح امتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، مؤكدة بأن تأخير الدخول أكثر لن يحل المشكل بقدر ما يساهم في تأزيم الوضعية، في حين اقترحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، أهمية تطبيق ما يصطلح عليه "بالتباعد الاجتماعي الوقائي"، وهو الأمر الذي لا يتحقق ميدانيا، إلا عن طريق العمل بنظام "تفويج الأقسام"، على أن يتم تدريس التلاميذ يوما بيوم، لتجنب الاحتكاك فيما بيتهم ومن ثمة حمايتهم من عدوى الفيروس. بالمقابل، طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" الوزارة، بضرورة تنظيم دخول مدرسي "تدريجي" على دفعتين، بالإضافة إلى إلغاء خروج التلاميذ إلى الساحة إلا للضرورة القصوى، إلى جانب تخفيف البرنامج الدراسي والاكتفاء بالمعارف القاعدية "الأساسية"، وحصر الاختبارات في فصلين دراسيين فقط، فيما دعت إلى إمكانية تقليص الحصة الدراسية من ساعة إلى 45 دقيقة في التعليم المتوسط والثانوي، ومن 45 دقيقة إلى 30 دقيقة في التعليم الابتدائي.