ستنظم وزارة العدل، بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP دورتين تكوينيتين لفائدة القضاة والإطارات. وأفاد بيان للوزارة، الأحد، أن الدورة التكوينية الأولى تتعلق بتعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة. وستنظم هذه الدورة التكوينية، من 5 إلى 8 أكتوبر 2020، بالمدرسة العليا للقضاء ويستفيد منها 21 مشاركا "16 أمناء عامون للمجالس القضائية و4 إطارات وأمين عام للمدرسة العليا للقضاء". وتهدف هذه الدورة إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط المتعلقة بالمقتنيات والخدمات والدراسات والأشغال بالإضافة إلى إدراج حسن التفكير في المناهج الجيدة في تحضير الصفقة العمومية والتساؤلات المتعلقة بها، واختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية، وكذا تشكيل نواة من المتخصصين، يمكن الاستعانة بهم كمكونين في المجال. أما الدورة التكوينية الثانية، فستكون حول "المنازعات العقارية والتعمير"، وسيتم تنظيمها من 5 إلى 8 أكتوبر 2020، بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 16 قاضيا. وتهدف هذه الدورة إلى تحسين معارف القضاة في مجال المنازعات العقارية بصفة عامة، لاسيما فيما يخص التمييز بين المنازعات المتعلقة بالعمران والمنازعات المتعلقة بالتعويض عن أضرار البناء. كما تهدف هذه الدورة، إلى تحيين معارف القضاة في مجال المنازعات المتعلقة بالترقية العقارية، يضيف البيان.