أكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن مشروع تعديل الدستور ينص على تعزيز مكانة المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 59 منه تنص على عمل وسعي الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وينص ايضا على إقرار مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل. وأبرزت الوزيرة على هامش الزيارة التي قادتها، الأربعاء، إلى ولاية سوق اهراس إرادة الدولة في دعم ومرافقة المرأة الريفية من خلال مختلف آليات الدعم الموجهة لتجسيد المشاريع الرامية إلى إحداث تغيير على المخطط الاقتصادي لاسيما عن طريق الاندماج في مجال المقاولاتية بإرادة جديرة بالاهتمام. وأكدت الوزيرة بأن زيارتها إلى هذه الولاية التي تندرج في إطار التحضير للندوة الوطنية المخصصة للنشاط المقاولاتي المقررة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية. كما أشادت كريكو بأداء وكفاءة النساء الريفيات اللواتي يساهمن في تنمية الاقتصاد وتطويره وتحسين مردوده من خلال توفير قيمة مضافة، وقالت المتحدثة ان ثقتها كبيرة في إرادة وإبداع المرأة الجزائرية في صنع التغيير الداعم لبناء الحمهورية الجديدة.