سلطت محكمة الجنح لدى محكمة الشراقة، الأربعاء أقصى عقوبة في حق نيشنانش زوليخة المدعوة "مدام مايا"، حيث أدانتها ب12 سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 6 ملايين دج، و10 سنة حبسا نافذا وعقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من الوزيرين السابقين محمد الغازي وعبد الغني زعلان، المتابعين على التوالي بصفتهما واليين سابقين للشلف ووهران، كما وقعت المحكمة عقوبة 5 حبسا نافذا و3 ملايين دينار غرامة في حق ابنتي "السيدة مايا"، إيمان وفراح، فيما أدين المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ب10 سنة حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دج، في حين تم التماس عقوبات الحبس النافذ من سنتين و5 إلى 10 سنوات ضد خمسة متهمين آخرين، منهم شفيق الغازي "نجل محمد الغازي" والنائب المتقاعد، عمر يحياوي المتواجد في حالة فرار. وقبل النطق بالأحكام في قضية "مدام مايا" وفي حدود الساعة العاشرة صباحا وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، وعلامات الخوف والقلق بادية عليهم، يتقدمهم الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ونيشانش زوليخة "مايا"، حيث دخلا القاعة بخطوات متثاقلة كأنهما يعرفان الأحكام التي ستصدر ضدهما مسبقا، فيما تم إدخال الوزير السابق للعمل محمد الغازي كالعادة وهو يرتعش ويلتفت يمينا وشمالا وحالته الصحية المتدهورة واضحة للعيان. وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس الجلسة، الأربعاء 14 أكتوبر 2020، في تمام الساعة العاشرة صباحا وبعد محاكمة دامت 3 أيام كاملة، فإن القاضي افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهمة الرئيسة في قضية الحال "نيشيناش زوليخة"، "مايا" المتابعة بجنحة سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في طلب وقبول مزايا غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع، حيث تم إدانتها ب12 حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 6 ملايين دينار جزائري مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، وإدانة الوزيرين السابقين محمد الغازي وعبد الغني زعلان المتابعين بجنح استغلال الوظيفة، منح الامتيازات غير مبررة للغير ب 10 سنوات حبسا نافذا ووغرامة 1 مليون دج، وهي نفس العقوبة التي سلطت في حق المدير العام السابق للأمن الوطني المتابع بجنحة استغلال الوظيفة من طرف موظف يمارس وظيفة عليا..؟ وبالمقابل، وقعت المحكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري في حق ابنتي "السيدة مايا"، إيمان وفراح، في حين أدين نجل محمد الغازي، شفيع بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دينار والنائب المتقاعد، عمر يحياوي المتواجد في حالة فرار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي، فيما تراوحت الأحكام لبقية المتهمين بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا. محكمة الجنح للشراقة أمرت في حكمها الصادر الأربعاء بمصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة للمتهمة نشيناش زوليخة وابنتيها إيمان وفرح، كما ألزمتهما بدفع 600 مليون دينار للخزينة العمومية مع سحب جوازي السفر لفرح وإيمان، في حين قررت المحكمة حرمان كل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، وزير العمل السابق محمد الغازي، والمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل من ممارسة جميع الوظائف لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحكم، مع إلزام الأول بدفع مليون دينار جزائري، الثاني 7 ملايين دينار جزائري، والثالث 3 ملايين دينار جزائري. وتعقيبا على الأحكام الصادرة عن محكمة الشراقة، أكدت هيئة دفاع المتهمين عزمهم على الاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية على مستوى مجلس قضاء تيبازة في الآجال المحددة. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة قد التمس، أقصى عقوبات في حق الموقوفين ال16 المتهمين في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سيدة الأعمال نشناشي زوليخة- شفيقة المدعوة "السيدة مايا" إذ تضمنت طلبات النيابة التماس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 6 ملايين دج ضد "مدام مايا" و15 سنة سجنا نافذا وعقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من الوزيرين السابقين محمد الغازي وعبد الغني زعلان، المتابعين على التوالي بصفتهما واليين سابقين للشلف ووهران، كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10سنة حبسا نافذا و6 ملايين دينار في حق ابنتي "السيدة مايا"، ايمان وفراح، فيما التمس في حق المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دج، في حين طالب توقيع عقوبات حبس نافذ من 5 إلى 12 سنة ضد خمسة متهمين آخرين، منهم شفيق الغازي "نجل محمد الغازي" والنائب المتقاعد، عمر يحياوي المتواجد في حالة فرار. نيشيناش زوليخة المدعوة "مايا": 15 سنة حبسا نافذا و6 ملايين غرامة مالية. الأحكام بالتفصيل نشيناش زوليخة: 12 سنة حبسا نافذا و6 ملايين غرامة مالية مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والعقارية. بلعاشي إيمان: 5 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة مالية مع مصادر جميع الأملاك المنقولة والعقارية. بلعاشي فرح: 5 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة مالية مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والعقارية. محمد الغازي: 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية عبد الغني زعلان: 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية عبد الغني هامل: 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة بلعيد عبد الغني: 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية يحياوي عمار: 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع الأمر بالقبض. بن عيشة ميلود : 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية الغازي شفيع: سنتان حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية شريفي محمد: 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مع الأمر بالقبض. بن سمينة بلقاسم: 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية قوجيل كريم: 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية بوطالب مصطفى: 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.