كشف وزير التجارة كمال رزيق عن فتح مصالحه عبر المديريات الولائية لتحقيقات حول أسباب الزيادات الأخيرة في بعض المواد والسلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، مؤكدا تشكيل خلية مراقبة على مستوى وزارته قصد مراقبة أسعار هذه المواد واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة التي قد تصل حسبه للغلق في مدة 24 ساعة إلا في حالة وجود فاتورة تثبت تلك الزيادات. فيما أوضح بأن أسعار الأدوات المدرسية لن تعرف زيادة، بالنظر إلى توفر المخزون الكافي لضمان دخول مدرسي مريح. وأبرز كمال رزيق بأن لقاءين جمعاه بمستوردي ومصنعي الأدوات المدرسية الشهر الماضي، حيث أبان هذا اللقاء عن وجود مخزون منها يكفي لمرور دخول مدرسي دون مشاكل، وهو ما سيحافظ على أسعار هذه المواد ولن تعرف أي زيادة تذكر فيها. كما كشف الوزير خلال تفقده، الثلاثاء، لمخبر قمع الغش المتواجد بسور الغزلان في البويرة عن قرب اقتناء مصالحه لثمانية مخابر متنقلة، عبارة عن شاحنات ستوضع عبر الموانئ لدعم عملية المراقبة، مبرزا دور مخابر قمع الغش عبر الولايات، والتي قال بشأنها إنها مفتوحة لجميع القطاعات الأخرى بالمجان وخاصة الطلبة والمتربصين. كما أعلن وزير التجارة عن قرب إنشاء مصالحه لبطاقية وطنية حول هذه المخابر تحمل كل المعلومات عنها، مع وضعها مستقبلا وبعد الانتهاء منها تحت تصرف مختلف القطاعات الوزارية لاستغلالها وقت الحاجة.