اضطراب في توزيعه بسبب هوامش ربح الموزعين والتجار شكارة الحليب تواصل إهانة الجزائريين! تحقيقات في وحدات لإنتاج الحليب عبر عدة ولايات ف. زينب عرفت عملية توزيع أكياس الحليب المدعم تذبذبا في الأيام الأخيرة وهو ما يرجعه المتعاملون في هذا المجال إلى وجود اختلالات في الاطار المنظم لإنتاج وتوزيع هذه المادة الاستراتيجية لاسيما ما يتعلق بهوامش ربح الموزعين والتجار لتتواصل إهانة المواطن الجزائري بوساطة شكارة حليب يشكك كثيرون أصلا في نوعيتها. وفضلا عن ندرة أكياس الحليب التي تباع بالسعر المقنن (25 دينار) على مستوى فضاءات البيع فإن بعض التجار لجأوا إلى تسقيف عدد الأكياس التي تباع للزبائن بينما يقوم البعض ببيع الكيس بأسعار مرتفعة تصل إلى 45 دينار أو يفرض على الزبون اقتناء مواد أخرى من مشتقات الحليب. وفي بعض المناطق تمت ملاحظة بعض الموزعين يقومون بالبيع المباشر لأكياس الحليب المدعم إلى المستهلك النهائي. وأرجع رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي مادة الحليب فريد عولمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية هذه الظاهرة إلى ضعف هوامش ربح الموزعين الضعيفة جدا على حد قوله والتي لا تتجاوز 90 سنتيم عن كل كيس. واعتبر بان هذا الهامش الذي لم يعرف تغيرات كبيرة منذ حوالي عقدين بات يمثل إشكالا كبيرا للمتعاملين خاصة وأنه لا يغطي أحيانا كلفة النشاط. وفي هذا السياق لفت إلى أن بعض الموزعين ملزمون بالتنقل بين الولايات بالنظر لعدم وجود ملبنات في كل ولايات البلاد في حين أن الهوامش الحالية لا تغطي كلفة النقل على هذه المسافات الطويلة. غير أنه أكد ضرورة أن يلتزم الموزعون بضمان وفرة أكياس الحليب المدعم بالسعر المحدد لفائدة المستهلكين والتحلي بالمهنية مؤكدا أن مشكل الهوامش هو حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة التجارة حيث ستراجع من دون رفع السعر المقنن. من جهته طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار بإعادة النظر في توزيع الملبنات على المستوى الوطني بشكل يغطي حاجيات المواطنين بشكل أفضل ويقلل من كلفة نقل الموزعين فضلا عن التعجيل بفتح الملبنات المغلقة حاليا. كما دعا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى الاحترام التام لدفاتر الشروط بين الموزعين ومصانع التحويل التي تغير أحيانا الكميات المتفق عليها وهو ما يخلق تذبذبات في التوزيع فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على المصانع من أجل التأكد بأن غبرة الحليب المدعم تستغل حصريا في إنتاج أكياس الحليب وليس لأغراض اخرى. وأكد السيد بولنوار أنه لا وجود لإضراب منظم للموزعين معتبرا أنه لم تعد هناك حجة لأي موزع للاضراب بعد أن التزمت السلطات بفتح ورشة هوامش الربح . أين الحل؟ غير أن الحل على المدى المتوسط والبعيد لهذه الظاهرة المتجددة والتي تتكرر دوريا يكمن -حسب السيد بولنوار - في مراجعة طريقة الدعم العمومي للسلع الأساسية من خلال تحرير الأسعار تدريجيا وتوجيه الدعم المالي لمستحقيه من الفئات الهشة بشكل مباشر. وكان المدير العام للمجلس الوطني المهني لشعبة الحليب خالد سوالمية نفى في تصريحات صحفية نُشرت يوم الخميس وجود أي مشكل في الامدادات بالحليب مؤكدا أن الملبنات تحصلت على حصصها كاملة غير منقوصة. وأضاف في نفس السياق بان المخزونات الاستراتيجية من مادة الحليب تكفي لتموين السوق الوطني لمدة ستة أشهر مشيرا بأن الجزائر قامت بمضاعفة وارداتها من غبرة الحليب خلال السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 180 ألف طن في 2019 مقابل 90 ألف في 2009. وأكد أن السوق لا تعرف أي تذبذب في الامدادات بالمواد الأولية وأن المشكل يكمن في حلقتي الإنتاج والتوزيع. فتح تحقيقات على مستوى 11 وحدة لإنتاج الحليب فتحت المديرية الجهوية للتجارة لسعيدة تحقيقات على مستوى 11 وحدة إنتاج حليب مبستر وموضب في أكياس بلاستيكية عبر ست ولايات من غرب الوطن للتأكد من احترامها للأسعار القانونية في عملية البيع حسب ما علم لدى مدير ذات الهيئة. وأوضح هلايلي عمار أن المديرية الجهوية للتجارة وجهت تعليمات لست مديريات ولائية للتجارة تابعة لها عبر ولايات سعيدة وتيسمسيلت وتيارت والشلف ومعسكر وغليزان من أجل فتح تحقيقات على مستوى هذه الوحدات الإنتاجية (عمومية وخاصة) لفحص فواتير بيع هذه المادة والتأكد من احترام تطبيق الأسعار القانونية. وذكر نفس المسؤول أن فرق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش عبر المديريات المذكورة ستقوم بتحرياتها وإنجاز محاضر مخالفات يتم توجيهها إلى الجهات القضائية في حق أي مؤسسة إنتاجية للحليب المدعم عبر الولايات المذكورة تقوم بتحرير وممارسة فواتير غير شرعية. ودعا المدير الجهوي للتجارة جميع مسؤولي هذه الوحدات الإنتاجية للحليب إلى احترام الأسعار القانونية التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 16 65 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتضمن بيع الحليب المبستر بقيمة 20ر23 للكيس الواحد للموزعين. كما ذكر ذات المصدر أن مصالح التجارة تعمل أيضا على محاربة ظاهرة البيع المشروط للحليب المدعم عبر وحدات إنتاج الحليب المدعم لافتا إلى أن موزعي الحليب لهم الحرية في اقتناء هذه المادة المدعمة من طرف الدولة. ومن جهة أخرى وضعت المديرية الجهوية للتجارة احتياطات احترازية تحسبا لأي وضعية قد تعيق توفير مادة الحليب المدعم للمواطنين من خلال تكليف مؤسسات إنتاج الحليب المبستر والمقنن عبر الولايات المذكورة بنقل الحليب وتوزيعه على المحلات التجارية إضافة إلى فتح نقاط لبيع هذه المادة وفقا لنفس المسؤول. وزير التجارة يواصل تحركاته.. لمناقشة هذا المشكل مع الأطراف المعنية بشكل مباشر شرع وزير التجارة كمال رزيق منذ الأربعاء في عقد اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية ومن بينهم المدير العام للمجلس الوطني المهني لشعبة الحليب وممثلي الفيدرالية الوطنية لموزعي مادة الحليب والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حيث تم التطرق لظاهرة المضاربة وتحويل وجهة غبرة الحليب لغير وجهتها الرئيسية ورفع سعر كيس الحليب المدعم بشكل غير قانوني. وبهذا الخصوص أكد الوزير التزام الحكومة بحماية حقوق المواطن سيما الفئات الهشة التي تستفيد مباشرة من المواد المدعمة وأنه لا يمكن السماح لأي طرف كان سواء في سلسلة الاستيراد أو الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو البيع التلاعب بقوت الجزائريين . وتعهد بفتح باب الحوار لمناقشة كل المشاكل الموروثة منذ سنوات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية لأجل النظر فيها على مستوى الحكومة في أقرب الآجال. وخلال ترأسه يوم الخميس رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي لاجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة وتسهيل عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك بحضور ممثلي المجمع العمومي الصناعي للحليب جيبلي والديوان الوطني للحليب أونيل طالب السيد رزيق بإشراك كل المتدخلين في الشعب المعنية للتحكم الجيد في سلسة الإنتاج والتوزيع لضمان وصول هذه المواد خاصة المدعمة إلى المواطنين بشكل منتظم. وفي سياق ذي صلة ترأس وزير التجارة كمال رزيق يوم الخميس بالجزائر العاصمة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة وتسهيل عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وشهد هذا الاجتماع حضور ممثلي وزارتي الفلاحة والمالية وإضافة إلى ممثلي المجمع العمومي الصناعي للحليب جيبلي والديوان الوطني للحليب وكذا ممثلي الجمعيات المهنية للتجار والحرفيين حيث خصص هذا الاجتماع الثاني للجنة لدراسة الترتيبات المتخذة لضمان التموين المنتظم للسوق بمادة الحليب المبستر وباقي المواد واسعة الاستهلاك. وأعطى السيد رزيق خلال هذا اللقاء توجيهات تهدف إلى تأطير عمليات الإنتاج وتوزيع هذه المادة الأساسية وغيرها من المواد الأساسية وتتبع المسار النهائي للمنتوجات. وفي هذا الإطار طالب الوزير بضرورة إشراك كل المتدخلين في هذه الشعب للتحكم الجيد في سلسة الإنتاج والتوزيع لضمان وصول هذه المواد خاصة المدعمة إلى المواطنين بشكل منتظم مؤكدا باتخاذ كل الإجراءات مع وزارة الفلاحة لوضع حيز التطبيق لنظام معلوماتي يسمع بتتبع كل مراحل الإنتاج وسلسلة التوزيع على مستوى الموزعين المعتمدين وعلى مستوى تجار التجزئة الممونين من طرف الموزعين.
