تجمهر يوم السبت زهاء 300 عامل جزائري بشركة "ليد" السورية أمام مقر ولاية ورڤلة احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات المسلطة عليهم، فضلا عن التعنيف الذي يتعرضون له من قبل مصالح الأمن بالمنطقة المسماة "مسيعيد" بإقليم الحوض البترولي "حوض الحمراء" 30 كلم عن عاصمة الولاية. الاحتجاج استدعى تدخل مصالح الأمن التي دخلت في حوار مع المحتجين، حيث طالبتهم بالتعقل وضبط النفس وانتهاج أسلوب الحوار في طرح المشاكل والانشغالات، وبالمقابل سارع الوالي إلى عقد اجتماع مع ممثلي المحتجين للنظر في قضيتهم وفهم ما يدور بالشركة . وقد أكد عدد من المحتجين ل"الشروق" بعين المكان والذين جاءوا من الورشة التي يعملون فيها على متن 12 حافلة من نوع "كواستر"، أن ظروف عملهم بالشركة باتت لا تطاق وتستدعي تدخل السلطات الجزائرية لوضع حد للمعاملات المهينة التي يتعرضون لها من طرف مسؤولي الشركة الذين تمادوا- على حد قولهم- في استعبادهم من خلال دفعهم للاستقالة قبل انتهاء عقود عملهم. واتهم ممثلو المحتجين بعض أعوان الأمن بتعنيفهم، حيث أصبحوا يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة وهو ما يتنافى مع التشريع، كما من شأن هذه التصرفات- حسب أكثر من رأي- إثارة الفوضى والدفع بالوضع إلى ما لا تحمد عقباه. كما تحدث المشتكون عن مخطط يجري تحضيره في الخفاء لتسريحهم جماعيا من العمل وتعويضهم بيد عاملة أجنبية في مشروع مماثل ستنطلق أشغاله خلال الأشهر القادمة بالحوض البترولي المذكور. وطالب المنتفضون في لائحة رفعت إلى المسؤول الأول بالولاية، تحصلت "الشروق" على نسخة منها، بوجوب التدخل العاجل لوضع حد للإهانات وضرب بعض العمال لدفعهم نحو الاستقالة، بالإضافة إلى التمييز بين عمال الشركة والبيروقراطية الحاصلة في إدارة الشركة، إلى جانب حق العمال المنحدرين من عاصمة الولاية في الاستفادة من مناصب دائمة بالمصنع النفطي بعد الانتهاء من إنجازه، زيادة على المساواة في الرواتب والمنح بين العمال الجزائريين. يذكر أن "الشروق" اتصلت بإدارة الشركة المعنية لمعرفة رأيها في القضية والتظلمات المرفوعة ضدها إلا أن الهاتف الثابت ظل يرن دون رد.