قالت وسائل إعلام فرنسية، أن زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين سحب اتهاماته ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007. وقال تقي الدين لمجلة باري ماتش الأسبوعية وشبكة "بي إف إم تي في": "أقول بوضوح وبصوت عال لأن هذا القاضي (سيرج) تورنيير (قاضي التحقيق السابق المسؤول عن القضية) أراد توجيه الأمور على طريقته ونسب أقوال إلي تتعارض تماماً مع ما قلته"، مؤكداً أنه "لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي". ويضيف تقي الدين الذي هرب إلى بيروت بينما أدين في جوان الماضي في الشق المالي لقضية كراتشي في تسجيل فيديو قصير: "أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلاً ليبيا للحملة الرئاسية، ولا (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقاً". وكتب ساركوزي على شبكات التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات "الحقيقة ظهرت" أخيراً. وساركوزي متهم في هذه القضية منذ مارس 2018 بتهمة "التستر على اختلاس أموال عامة" و"عدم التحرك ضد الفساد" و"تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية". ومنذ أكتوبر وجهت إليه تهمة المشاركة "في عصابة إجرامية". وكتب ساركوزي "المتهم الرئيسي يعترف بأكاذيبه. لم يسلمني أي أموال ولم يكن هناك إطلاقاً أي تمويل غير قانوني لحملتي في 2007″، قبل أن يعلن أنه سيبدأ إجراءات ضد تقي الدين بتهمة التشهير. وتقي الدين (70 عاماً) متهم في هذه القضية بالتواطؤ في فساد واستغلال النفوذ والتواطؤ في اختلاس أموال عامة. وفي نوفمبر 2016، قال تقي الدين، إنه قام بين نهاية 2006 وبداية 2007 بتسليم ساركوزي الذي كان وزيراً للداخلية حينذاك ومدير مكتبه كلود غيان، خمسة ملايين أورو. واستمتع قضاة التحقيق سيرج تورنير ثم أود بورسي ومارك سومر مرات عدة لتقي الدين ولم يتراجع عن أقواله. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل مادي دامغ حتى الآن على الرغم من التحركات المشبوهة لأموال أدت إلى إصدار تسعة محاضر اتهام، وفق وكالة فرانس برس.