التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، الخميس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق كل الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وسلال عبد المالك في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية "جي.بي.فارما". كما طالب بتوقيع عقوبة. 3 سنوات حبسا نافذا بحق عبد الغني زعلان الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية مع مصادرة جميع الأملاك والممتلكات.