أكدت سفيرة تركيابالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكطاش، الاثنين أن المبادلات التجارية بين الجزائروتركيا قد تصل "بسهولة" 5 ملايير دولار سنويا، داعية البلدين إلى العمل من اجل إبرام اتفاقية للتبادل الحر تفضي إلى شراكة مربحة للطرفين. وأوضحت السفيرة التركية خلال تدخلها في الطبعة الرابعة "لنقاشات الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين" أن الهدف الذي سطره رئيسا البلدين المتمثل في بلوغ 5 ملايير دولار من المبادلات، "قابل للتحقيق"، داعية إلى تجنيد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأتراك لاسيما أولئك المنتمين للقطاع الخاص من اجل تحقيق هذا الهدف. كما ذكرت في السياق، بأن قيمة المبادلات الثنائية تتراوح بين 3.5 و4.2 مليار دولار وهو في حالة توازن بين الجانبين. وأضافت خلال اللقاء الافتراضي حول موضوع "ما نوع الشراكة والتعاون بين الجزائروتركيا لمرحلة ما بعد كوفيد-19؟"، على نوعية العلاقات السياسية والاقتصادية التي من شأنها ان تزيد من حجم المبادلات بين البلدين. وتابعت قولها "نعتقد ان توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الجزائر سيسمح بزيادة مبادلاتنا في اطار شراكة رابح-رابح"، معتبرة ان السوق الجزائرية "جذابة" بالنسبة للمستثمرين الأتراك. وأوضحت الدبلوماسية التركية ان اكثر من 1200 مؤسسة تركية تنشط في الجزائر، وأن 30 منها هي استثمارات مباشرة بمبلغ 3.5 مليار دولار وتشغل أكثر من 10000 شخص، أما على الصعيد الإفريقي فإن الجزائر تعتبر ثاني شريك تجاري لتركيا والسابع في مجال الاستثمارات المباشرة. في هذا الصدد، ومن اجل تسهيل الاتصالات ومرافقة متعاملي البلدين، أعلنت السفيرة عن وضع استمارة الكترونية تسمح لرؤساء المؤسسات الجزائريين والأتراك بالتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الاستثمار والأعمال. كما اشارت غوكطاش إلى ان اللجنة المختلطة الجزائرية التركية ستنعقد في مطلع سنة 2021، حيث سيتم بمناسبتها تنظيم زيارة للجزائر العاصمة لوفد من رجال الأعمال الأتراك. وفي ردها على أسئلة المشاركين في هذه الندوة، لاسيما بخصوص توقف بعض المشاريع التركية بسبب وباء كورونا، أوضحت السفيرة انه سيتم برمجة رحلات خاصة قريبا بين الوجهتين بواقع رحلة أسبوعيا، مضيفة أن التراخيص قد تم الحصول عليها من اجل تنظيم هذه الرحلات في ظل الاحترام الصارم للقواعد الصحية، مؤكدة أن هذه الرحلات الخاصة ستسمح لشركات كبرى بمواصلة مشاريعها وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الجزائرية.