أعلن المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان في الرباط انتهاء عملية دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي جرت خلال "سنوات القمع" (1960-1999). وقدر المجلس في وثيقة عدد المستفيدين من التعويضات ب 23676 شخصا وزع عليهم مبلغ إجمالي يبلغ نحو 1.56 مليار درهم (140 مليون يورو). ودفعت هيئة الإنصاف والمصالحة (المنحلة) والمجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان تلك التعويضات التي بدأت خلال التسعينيات للضحايا أو أهاليهم. وقال معتقل سياسي سابق أن الأهم بعد المال هو اعتراف الدولة بالتجاوزات الخطيرة التي ارتكبت بحق أشخاص ومجموعات. من جهة أخرى ،أكد المجلس الاستشاري أن التحقيقات متواصلة بشان قضية المعارض اليساري المهدي بن بركة الذي خطف في باريس في 1965 قبل اغتياله على الأرجح، مبرزا أن قلة المعلومات بشأن هذه القضية لا يسمح بالتحدث عن اختراق. أ.ف.ب