باشرت مصالح الشرطة، الثلاثاء، حملة ضد ظاهرة احتلال الأرصفة عبر الشوارع من قبل التجار وحتى أصحاب المنازل، وذلك بعد شكاوى لمواطنين وناشطين من احتلال هذه المساحات بشكل يعرقل الراجلين. وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني "باشرت الوحدات المختصة لمصالح الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية تهدف إلى القضاء على مظاهر لجوء بطريقة غير شرعية، بعض أصحاب المساكن والمحلات التجارية إلى وضع متاريس أو سلاسل مثبتة بالإسمنت أو أي أشياء أخرى، من شأنها إعاقة أو عرقلة حركة المرور لمستعملي الطريق سواء للمشاة أو أصحاب المركبات". وأضاف إن ذرك "يجسد مخالفة الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري أو لحركة المرور ولتسيير الملكية الخاصة، وهذا باستعمال جزء من الطريق العمومي أو الرصيف دون وجه حق، ما يشكل تعدي على القانون يضع صاحبه تحت طائلة المتبعات الإدارية والقضائية". وأضاف "العملية تم التنسيق لها مع المصالح المختصة التابعة للجماعات المحلية، وسخرت لها المديرية العامة للأمن الوطني تعداد بشري ومادي، لإزالة تلك المعوقات والحواجز الموضوعة بطريقة عشوائية، والتي قد تشكل خطر على المارة أو مستعملي الطريق العام". وحسب البيان "لاقت العملية استحسان كبيرا من طرف المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن تشجيعهم لمثل هذه المبادرات، وعدم إدخارهم لأي جهد في سبيل المساهمة في العملية الامنية من خلال التبليغ عن هذه الخروقات القانونية الماسة بالنظام العام". وكان ناشطون قد أطلقوا خلال الأيام الأخيرة حملة عبر شبكات التواصل الإجتماعي، تحت عنوان #حملة_الرصيف_حق_الراجلين، من أجل الدعوة لإنهاء ظاهرة احتلال الأرصفة من قبل التجار.