يقوم المخزن بشن حملة ترويج لنصر وهمي في الصحراء الغربية المحتلة، بعد صفقة "المقايضة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. وبجيش إلكتروني كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مجندة للتطبيل، يحاول المخزن صنع "نصره" وتسويقه لشعبه بالرغم من كل الدلائل على عدم قانونية قرار واشنطن وأنه إلى زوال. ويرى مراقبون، أن قرار ترامب حول الصحراء الغربية وربطه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني لا معنى له لعدة أسباب، منها أن ترامب يستعد لمغادرة البيت الأبيض وأن خلفه جو بايدن يختلف معه جذرياً في قضايا السياسة الخارجية ومن الوارد جداً أن يتراجع عن مثل هذه القرارات المثيرة للخلافات، كما أن الأممالمتحدة ترعى هذه القضية منذ عقود ورفضت بشكل قاطع إعلان الرئيس الأمريكي الأحادي. وفي واقع الأمر، يعيش النظام المغربي أسوأ أيامه في الصحراء الغربية، مع تواصل هجمات الجيش الصحراوي على تمركزات قواته في منطقة الكركرات منذ 13 نوفمبر الماضي، موقعة "خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات"، وسط تكتم شديد من المخزن. "فوائد التطبيع" ووفي الشق الآخر من الاتفاق، تعمل وسائل الإعلام المغربية على المبالغة في تسويق هذا "النصر الوهمي" وطمأنة مواطنيها بفوائد صفقة التطبيع المخزية وعدم تأثيرها على القضية الفلسطينية، وذلك بالترويج عن مكاسب كبيرة للمغرب بعد التطبيع مع "إسرائيل" وعن الآفاق الذي سيفتحها هذا القرار خصوصاً في القارة الإفريقية، على الرغم من الانتكاسات التي يواجهها المخزن مع الأفارقة. فقبل أيام فقط، وافقت القمة الإفريقية الاستثنائية الرابعة عشر حول برنامج إسكات البنادق، على إعادة القضية الصحراوية مجدداً لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي، استجابة لمشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة ليسوتو. وطالب القرار مجلس السلم والأمن الإفريقي واللجنة الثلاثية بالاجتماع لدراسة القضية الصحراوية والإقرار عنها للقمة القادمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وذلك من أجل التوصل لحل يمكن الشعب الصحراوي من التمتع بسرعة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وفي الجانب الاقتصادي، تشكل قضية الصحراء الغربية كابوساً للمخزن لتسببها في إبعاده عن صفقات عملاقة مع الدول الإفريقية التي تصدر الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بسبب مرور الأنابيب عبر أراضي متنازع عليها مثل الأراضي الصحراوية. وهو ما حصل عندما مسحت نيجيريا يدها من مشروع مغربي لإنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع عدة دول إفريقية أخرى. وتؤكد هذه المعطيات أن قضايا تحرر الشعوب من نير الاستعمار لا تتم مقايضتها باعتراف غير قانوني، كما أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لا يبني اقتصاداً قوياً ولا يعبد طرق الاستثمارات.