أكّد محمد بن مرّادي وزير السياحة، الثلاثاء، ان قطاعه يشغّل أكثر من 400 ألف جزائري بالإضافة إلى الصناعات التقليدية كما يساهم الإنتاج الخام للقطاع بنا يفوق 200 مليار دج. وتبقى هذه الأرقام غير حقيقية لأن الديوان الوطني للإحصاء- حسب الوزير- لا يعتمد على آليات دقيقة ومحيّنة لتقييم إنتاج القطاع على غرار بعض المدونات غير المدرجة ضمن التقييم وبعض الأنشطة غير المصرح بها، ولهذا الغرض -يضيف الوزير- تم تشكيل فوج عمل لتحيين آليات التقييم وإعادة النظر فيها. وبلغ عدد السياح القاصدين للجزائر خلال السنة المنقضية حوالي 2 مليون و700 ألف سائح حسب الأرقام التي قدمها بن مرّادي، مستندا في ذلك كما قال إلى معطيات من الأمن الوطني تخص تراخيص الدخول إلى أرض الوطن. ومن بين جملة هؤلاء السوّاح حوالي مليون جزائري يعيشون في الخارج و780 ألف سائح أجنبي بينهم 300 ألف أوروبي. واعترف بن مرادي بحدوث أزمة في السياحة الصحراوية بسبب تأثير الأحداث التي تعرفها منطقة الساحل على السياحة الصحراوية في الجزائر التي تتمتع بمكانة رائدة، حيث أن بعض الدول حذرت رعاياها من التنقل إلى تلك المناطق. وبشأن تأثير أزمة تيقنتورين على السياحة قال الوزير انه من المبكر جدا تقييم تأثيرها، غير أنّ المعطيات الحالية لم تثبت إلغاء الرحلات أو الحجوزات المبرمجة مسبقا لشهري فيفري ومارس. ورفعت الوكالات السياحية بالجنوب مطالب إلى وزارة السياحة تشكو وتطالب بمرافقتها واتخاذ تدابير المناسبة للأخذ بيدها وهي المطالب التي استجابت لها الوصاية على حسب المسؤول الأول عن القطاع حيث من المنتظر مراجعة الضرائب الخاصة بهم كما سينظم سوق سنوي بالعاصمة على عاتق ميزانية الدولة للترويج للسياحة الصحراوية. وأعاب الوزير على الوكالات السياحية الخاصة ترويجها للسياحة الخارجية بنسبة 80 بالمائة على حساب السياحة الداخلية التي تهملها بدرجة كبيرة. وتنشط بالجزائر حوالي 900 وكالة خاصة يجري التفكير في تحفيزات جبائية جديدة لتوجيه نشاطها نحو الوطن، تضاف إلى تحفيزات مماثلة مع الجوية الجزائرية في مجال تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة بالنسبة لكل 10 أشخاص. وبرّر بن مرادي ارتفاع أسعار قطاع السياحة بقلة العرض مبديا تفاؤله بتغيير هذا الواقع مع استلام المنشآت الجديدة الجاري انجازها مع آفاق سنة 2015 والمقدرة ب 55 ألف سرير إضافي. وعن قطاع الاستثمار أوضح الوزير ان الحجم العام بلغ 200 مليار دينار 75 بالمائة مرفوعة من قبل جزائريين، ما يشكّل 405 مشروع في طور الانجاز بينهم 3 فقط أجنبية بقيمة52 مليار توفر 3700 سرير إضافي و4000 منصب عمل. ويبلغ حجم الحظيرة الفندقية بالجزائر1136 فندق توفر في مجملها 96 ألف و500 سرير ويصنّف أقل من 15 بالمائة منهم بين 4 و5 نجوم والباقي بين 3 نجوم إلى نجمة واحدة، فيما يوفر القطاع العمومي 18 ألف سرير والباقي قطاع خاص.