حققت المبادلات التجارية الجزائرية مع البلدان العربية التي تجاوزت 41ر5 مليار دولار سنة 2012 فائضا تجاريا بنحو968 مليون دولار لصالح الجزائر. وحسب الأرقام المقدمة من قبل المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك صدرت الجزائر خلال سنة 2012 نحو البلدان العربية ما تفوق قيمته 19ر3 مليار دولار واستوردت ما قيمته 22ر2 مليار دولار أي فائضا في الميزان التجاري ب9ر967 مليون دولار لصالح الجزائر. من جهة أخرى سجل المركز أن الواردات الشاملة للجزائر من منطقة التبادل الحر العربية شهدت سنة 2012 انخفاضا بنحو 4ر6 بالمائة حيث انتقلت من 45ر2 مليار دولار سنة 2011 إلى أزيد من 2ر2 مليار دولار. ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى القائمة السالبة التي وضعتها الجزائر للسلع المعفاة من التخليص الجمركي بالجزائر لدى استيرادها من المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر. وسجلت الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة انخفاضا ب8ر0 بالمائة حيث انتقلت من 57ر265 مليون دولار إلى 45ر263 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية. ويبقى المغرب أول زبون عربي للجزائر بامتصاصه 07ر1 مليار دولار من المبيعات الجزائرية للخارج متبوعا بتونس ب1 مليار دولار ومصر (51ر876 مليون دولار) والعراق (32ر78 مليون دولار وموريتانيا (07ر61 مليون دولار). أما فيما يخص أهم الممونين فتعود المرتبة الأولى إلى العربية السعودية التي صدرت للجزائر سنة 2012 سلعا بقيمة تقارب 2ر467 مليون دولار متبوعة بتونس (75ر407 مليون دولار) ومصر (56ر380 مليون دولار) والمغرب (77ر281 مليون دولار) وأخيرا الإمارات العربية ب57ر259 مليون دولار. تصدر الجزائر نحو البلدان العربية منتوجات غذائية (التمر والسكر وزيت عباد الشمس والخضر) والطاقة والزيوت والدهون والعجلات المطاطية والقارورات والمنتوجات الشبيهة...الخ وتتمثل أهم المنتوجات التي استوردتها الجزائر من هذه البلدان في الأدوية والزيوت الخفيفة وخيوط النحاس والأعمدة الحديدة وناقلات كهربائية...الخ وبالرغم من الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة في مجال تحرير التجارة تبقى المبادلات التجارية دون التطلعات حسب ما لاحظه عدد من الخبراء العرب في الميدان. وشكلت التجارية العربية العربية معدل 10 بالمائة فقط من مجموع المبادلات التجارية للبلدان العربية خلال السنوات الخمس الماضية. ويرى الخبراء أن ذلك يعود أساسا إلى الإجراءات غير الجمركية والكلفة المرتفعة للتجارة العربية العربية خاصة في مجال النقل والدعم معتبرين أن تشابه الاقتصاديات العربية القائمة في أغلبيتها على النفط أوالفلاحة لا تشجع على المبادلات بين الدول العربية. كما يرى هؤلاء الخبراء أن كلفة الدعم اللوجستي بين البلدان العربية من أعلى الكلفات في العالم. وسجلوا على سبيل المثال أن كلفة عبور السلع بين البلدان العربية تفوق عشر مرات الكلفة المطبقة بين بلدين أسويين. ومن بين الأسباب التي أدت إلى ركود المبادلات التجارية بين البلدان العربية غياب التنسيق بين السياسات المالية والصرف للبلدان العربية وكذا ضعف التكامل بين السلع المتبادلة في المنطقة ونقص تنوع هياكل صادرات هذه البلدان.
