كشف المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، أن 550 ألف وحدة عقارية مسجلة لحساب مجهول، شرعت المديرية في معالجتها بفضل الإجراءات المتخذة، لحل مشكل قائم منذ 30 سنة. وأضاف خزناجي في اجتماع له بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أن تسوية الإشكال القائم منذ 30 سنة في طريقه للحل، بعد أن تراجعت العرائض التي كانت الإدارة تستقبلها يوميا. وأوضح خزناجي، أن " المشكل مزال قائما رغم أن أكثر من 80 بالمائة من الملفات تمت تسويتها أو في طور التسوية ". وقال أن إدارة الأملاك الوطنية تعد الوحيدة التي لا تركز كثيرا على عمليات التحصيل، بقدر مراقبة، ومتابعة ملفات التسوية، وكذا حماية الأملاك الوطنية. كما كشف المدير العام للأملاك الوطنية، عن تحقيق 50 مليار دج من التحصيلات، رغم أن التقديرات في بداية 2018، كانت تتوقع تحصيل 27 مليار دج . وفي هذا الصدد، أكد خزناجي، أن "مديرية أملاك الدولة قدرت القيمة المالية للعقارات المخصصة من طرف الدولة لتحتضن مشاريع انجاز السكنات الاجتماعية والسكنات من مختلف الصيغ (عدل، الترقوي المدعم، والعمومي الايجاري وكذا العقار الموجه للاستثمار) ب21 مليار دج خلال نفس السنة المالية".