لا معنى لتصريح الرئيس حسن روحاني، بأن "مناطق النفوذ الإيراني، خارج مفاوضات الاتفاق النووي"، إلا اعتراف صريح بنهج سياسية "ولاية الفقيه" في انتهاك سيادة الشعوب، وانتزاع سلطاتها السيادية، وزعزعة أركان دولها، بسلاح ميليشيات طائفية خارجة عن القانون، تموقعت ك"قوة عسكرية" موازية للقوات المسلحة الشرعية، أو بديلا لها في أحيان أخرى، أمام أنظار الولاياتالمتحدةالأمريكية وصمت الدول الكبرى. إشارات أطلقها حسن روحاني إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، مذكرا إياه ببنود الاتفاق النووي 2015، بقوله: "يعرف بايدن أن إيران ترفض التفاوض من جديد على الاتفاق النووي"، وهو أحد المصادقين عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ولا يقصد حسن روحاني التذكير بالبنود المعلنة في ذلك الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب، فهو يذكر جو بايدن بشكل غير مباشر ب"الاتفاق السري الأمريكي – الإيراني" الملحق بالاتفاق النووي المعلن. الحوار مع أمريكا قد يكون بابا إيرانيا مفتوحا مع بايدن المقتنع بدور "ولاية الفقيه" في الشرق الأوسط، فهل سينطلق بذات الشروط التي وضعها روحاني للحوار مع الولاياتالمتحدة "إذا اعتذرت وقدمت تعويضا لطهران عن انسحابها من الاتفاق النووي ورفعت العقوبات"؟ أو بشرط العودة إلى ذاك "الاتفاق السري"؟ تفاهمات أبرمها الرئيس السابق باراك أوباما في "اتفاق سري" دون إدراك مخاطرها، اختصرت في "قبول أمريكا بالدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، طالما يخدم السياسات الأمريكية ولا يتعارض مع مصالحها" و"غض النظر عن ممارسات ميليشيات ولاية الفقيه المتنفذة في مراكز النفوذ بدول العراق ولبنان واليمن وسوريا، وهيمنتها على المؤسسات السيادية والأمنية". جرت المباحثات السرية بين أمريكاوإيران قبل اتفاق لوزان 2015، في سلطنة عمان وقطر، وأادرها جيك سوليفان، مستشار نائب الرئيس جو بايدن للسياسة الخارجية، ووليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك. اتفاق لوزان والملحق السري المرافق لها جسد قناعة إدارة باراك أوباما بإيران شريكا يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ سياساتها، مما أدى إلى تعزيز نفوذ ميليشيات الحرس الثوري التي تختبئ وراء أحزاب سياسية ضمنت لنفسها شرعية الوجود في ظل أنظمة بلا سيادة. خطاب حسن روحاني ينطلق من نص هذا الاتفاق السري، ويدعو جو بايدن إلى إحيائه، باعتباره يحقق الهدف الذي سعى إليه في تقسيم الدول العربية، وفق الخطط التي وضعتها مراكز الدراسات الأمريكية، وتبنتها دائرة البنتاغون في إستراتيجية الانتشار العسكري الأمريكي، لضمان هيمنة أمريكا على العالم طوال القرن الحادي والعشرين. أدركت إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطاء سياسة باراك اوباما ونائبه العائد إلى البيت الأبيض جو بايدن، في إدارة السياسة الخارجية التي أدت إلى انحسار النفوذ الأمريكي المهدد بإرهاب مفتوح، وتأهيل إيران كقوة إقليمية زعزعت أمن الشروق الأوسط. أخذت إدارة ترامب على عاتقها تصحيح أخطاء سياسة "أوباما – بايدن"، ووضعت خطط احتواء وإضعاف النفوذ الإيراني وطموحاته التوسعية، ومنعه من امتلاك سلاح نووي، وتعطيل أنشطته السرية، ومحاصرة خلاياه في مرحلة التنفيذ، في إطار حصار اقتصادي خانق، وتحالف إقليمي مضاد، وإدانات دولية في جرائم تمس حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات الردع العسكري، ستجبر جو بايدين على الالتزام بتنفيذها، فهي إستراتيجية وضعها المتنفذون في البنتاغون ومهندسو السياسة الخارجية، لا تقوى إدارة البيت الأبيض بفريقه الحاكم الجديد على إلغائها دون الوصول إلى تحقيق هدفها. معطيات فرضت نفسها، لن تأذن للرئيس جو بايدن باعتماد سياسة إعادة تأهيل إيران في الشرق الأوسط، حقيقة يدركها حسن روحاني وهو يلوح بورقة النفوذ الإيراني كآخر ورقة لمساومة المجتمع الدولي.