مجلس قضاء الجزائر: غرفة الإتهام تحدد مصير عدة وزراء الثلاثاء

تفصل في ملفات الإستئناف الخاصة بقضايا فساد

برمجت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، غدا الثلاثاء، الإستئنافات بالإيداع أو الرقابة القضائية التي تقدم بها وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، ودفاع المتهمين من فئة الوزراء وإطارات الدولة المتابعين في قضايا الفساد .
الإستئناف الذي تقدم وكيل الجمهورية يتعلق بهؤلاء المتهمين الذين قرر قضاة التحقيق للغرف الخمسة للقطب المالي والاقتصادي وضعهم تحت الرقابة القضائية، أو هؤلاء الذين استفادوا من الإفراج في القضايا المتابعين فيها.
وتخص القضية الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان ووزير الصناعة السابق محجوب بدة في ملفات فساد، حيث التمس وكيل الجمهورية إيداع هؤلاء الحبس المؤقت.
وبالمقابل فإن هيئة الدفاع استأنفت في قرارات قضاة التحقيق للقطب المالي والاقتصادي، بخصوص وضع موكليهم تحت الرقابة القضائية، أو إيداعهم الحبس المؤقت مثل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر القاضي، بعد قرار حبسهما في 14 ديسمبر.
كما ستفصل غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أيضا، في الاستئناف الذي تقدم به العديد من إطارات الدولة والذين صدر في حقهم الرقابة القضائية أو الإيداع.