abed_charef@hotmail.com هل هي العاصفة في بيت 12 جانفي 1992؟ إن العديد من المؤشرات توحي إلى أن الكتلة التي قررت وضع حد للانتخابات قبل 15 سنة دخلت في معارك جديدة وتصفية حسابات منذ نشر كتاب الوزير الأول الأسبق بلعيد عبد السلام على شبكة الأنترنات، وسلسلة التصريحات التي أدلى بها في العديد من الجرائد. وأثار كلام بلعيد عبد السلام ردود فعل متعددة، وأعاد الكرة يوما بعد يوم، وكأنه يريد فضح العديد من الذين جعلوا منه نصف رئيس حكومة. وبعد الجنرال محمد تواتي، الذي اعتبره بلعيد عبد السلام أكبر أعدائه حيث وجه إليه تهما خطيرة، جاء دور كل من وزير الدفاع السابق خالد نزار ورئيس الحكومة سيد أحمد غزالي والوزير المنتدب للأمن محمد طولبة، حيث أن كلا منهم اعتبر نفسه مهددا بطريقة أو أخرى. وإذا تواصل مسلسل الصيف على نفس الطريقة، فإنه سيؤدي دون شك إلى انزلاقات أخرى يمكن أن تهدد تلك الكتلة التي وضعت نفسها وصية على البلاد في بداية التسعينات. وقد اعتبر سيد احمد غزالي نفسه متهما، مما دفعه إلى انتقاد بلعيد عبد السلام حيث قال أن الرجل لا يتكلم بصفة عفوية، مما يوحي أن بلعيد عبد السلام يتصرف طبقا لمخطط لم تتضح خيوطه لحد الآن. وكان بلعيد عبد السالم قد كتب أن حكومة سيد أحمد غزالي أعطت لثلاتة أشخاص حوالي 80 بالمائة من القروض بالعملة الصعبة، مما يشكل اتهاما خطيرا ضد رجل وعد يوما ما بتنظيم انتخابات حرة ونظيفة، قبل أن يفشل فشل ذريعا. أما محمد طولبة، فقد اضطر إلى الرد بعد أن قال عنه الجنرال تواتي أنه رفض تطبيق خطة لحماية رؤساء البلديات الذين تم تعيينهم بعد إقالة ممثلي الفيس. واعتبر محمد طولبة هذا الاتهام خطيرا إذ أنه يعني أن السلطة في حينها اختارت هؤلاء الموظفين على رأس البلديات وبعثتهم إلى المشنقة دون حماية ولا عناية. وتشير هذه النقطة بالضبط إلى أن الجنرال تواتي، رغم العبارات الجملية والكلمات الرنانة، يريد في حقيقة الأمر أن يبرئ ذمته ولو على حساب الآخرين، وإلا كيف يمكن توجيه مثل هذا الاتهام إلى وزير الداخلية الأسبق محمد حردي الذي اغتاله الإرهاب؟ وإلى جانب تصفية الحسابات والدفاع عن النفس بعبارة "أنا خاطيني"، فإن المسلسل الذي نتج عن "خرجات" بلعيد عبد السلام المتكررة أوضح للجزائريين الفقر السياسي لدى مجموعة كانت تدعي أنها ستنقذ البلاد. وقد قال عبد السلام أنه كان من المتفق عليه أن الرئيس علي كافي لا يتكلم ولا يتدخل خلال اجتماعات مجلس الأعلى للدولة التي يتم تنظيمها لاتخاذ القرارات. وفعلا فإن علي كافي كان لا يتعب نفسه بالكلام، حسب بلعيد عبد السلام... وهذه النقطة تتطلب رد فعل من علي كافي ليوضح مدى صحتها، ويوضح كذلك لماذا وكيف تم اختيار مثل بلعيد عبد السلام على رأس الحكومة إن لم يكن صادقا في كلامه. ويقول خالد نزار أنه طلب من بلعيد عبد السلام أن يقوم بتعيين وزير للاقتصاد، وأن بلعيد رفض، مما أدى إلى إقالته. وهنا نكتشف أن وزير الدفاع هو الذي يأمر رئيس الوزراء بطريقة تشكيل الحكومة. وقد اتبعت الجزائر هذه السنة الحميدة وبالغت فيها حيث أصبح الوزير الأول لا يتدخل في تشكيل الحكومة. وعشر سنوات بعد مغامرة عبد السلام على رأس الحكومة، روى أحمد بن بيتور أن الرئيس عبد العزبز بوتفليقة أعطاه قائمة الوزراء كاملة ولم يترك له أي هامش للتشاور في تشكيل الحكومة لما قام بتعيينه رئيسا للوزراء. ومن جهة أخرى، تبقى أكبر نقطة أثارها بلعيد عبد السلام هي تلك المتعلقة بأجهزة الأمن. وقال أنه يقبل الخضوع للجيش، لكنه ينتقد دور أجهزة الأمن، وكأنه يرى فرقا بين النظام العسكري والنظام البوليسي، اللهم إلا إذا كان الرجل يلعب دورا في سيناريو سياسي يحاول التفرقة بين الجيش والمخابرات. ويقول عبد السلام أنه "لا يجب أن نقبل أن تصبح أجهزة الأمن صاحبة القرار". ويعتبر أن هذه الأجهزة "ذهبت بعيدا، وقد حان الوقت لتصفية الوضع". ومن الصعب اعتبار مثل هذا الكلام مجرد ثرثرة أو بهتان، بل أنه يظهر وكأنه يأتي من رجل يشارك في حملة ما ضد جهاز المخابرات، إما لأنه يعتبر نفسه ضحية، إما لأنه على صلة بمخطط يهدف إلى تحويل مركز القرار في البلاد من المخابرات إلى مركز آخر. وبطبيعة الحال فإن الكل يعتبر أن رئاسة الجمهورية هي ذلك المركز الذي يريد أن يستولي على القرار في البلاد. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما يحدث منذ أسبوعين يتجاوز طبيعة المسلسل الصيفي ليتحول إلى عملية سياسية كبيرة، ويتحول بلعيد عبد السلام من مغامر يهاجم طاحونات وقطعان من الغنم إلى مشارك في عملية سياسية ضد سيطرة المخابرات على السلطة والحياة السياسية في البلاد، مع التذكير أن بلعيد عبد السلام نفسه لم يكن إلا منتوجا لتلك المخابرات... لكن مسلسلات الصيف في الجزائر تأخذ منعرجا غير منتظر، ولا ننسى أن مسلسل محمد بتشين في صائفة 2007 قد انتهى باستقالة اليمين زروال.
