أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، أن هناك فرق تفتيش في الوقت الحالي على مستوى الديوان المهني الجزائري للحبوب، وهذا بعدما كلفه رئيس الجمهورية بالتدقيق في صفقات استيراد القمح المغشوش. وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على "فروم الإذاعة" أن فرق التفتيش تجري عملية تدقيق في التسيير المادي والمحاسباتي وإجراءات عقد الصفقات على مستوى الديوان المهني الجزائري للحبوب. وقال بن عبد الرحمن أن "رئيس الجمهورية كلفنا بفرض رقابة على عدة مؤسسات شهدت اختلالات في التسيير ". من جهة أخرى أشار ضيف الفروم أن مصالحه تعمل على مراقبة إنفاق المال العام على مستوى كل مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه تم الشروع في إجراءات رقابية على مستوى عدة مؤسسات. وبخصوص الواردات أكد الوزير أنه تم التحكم فيها معتبرا أنها أحد شروط الحد من الاختلال الميزانياتي. ففي سنة 2014 بلغت فاتورة الاستراد 64 مليار دولار أمريكي، بينما تصل الآن إلى 27 و 28 مليار دولار، وهي احتياجات السوق الوطنية يؤكد المتحدث. وأضاف أنه يتم التوجه نحو الاتكال على المنتوج الوطني والعبور نحو مرحلة التنافسية والانتاجية القوية وهو ما ينص عليه قانون المالية 2021.