أخبار الجزائر | الجمعة 29 جانفي 2021

توقيف مهرب أحجار كريمة في الطارف، السجن لمغتصب طفل بتمنراست وأخبار أخرى

جيل جديد يطالب بإلغاء "شرط 4 بالمائة" من قانون الانتخابات الجديد
فاتح.ع
كشف حزب جيل جديد، الخميس، عن أهم ملاحظاته ومقترحاته بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، وأبرزها دعوة السلطة المستقلة للانتخابات، للقيام بعملية اتصالية مكثفة، قصد شرح طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.
وأبدى الحزب ملاحظة حول المادة 167 من المشروع التي تنص على أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج"، داعيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى القيام ب"شرح واف" لطريقة الاقتراع هذه و"وجوب القيام بعملية اتصالية مكثفة موجهة للناخب لتفادي تفاقم الأصوات الملغاة".
وانضم الحزب إلى التشكيلات السياسية التي تطالب بتعديل المادة 176 من خلال "حذف شرط 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للأحزاب السياسية خلال الانتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية"، على أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة "بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي".
كما اقترح الحزب بشأن المادة 174، أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين "يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود الثلاثين بالمائة منها".
وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي المتضمنة في المادة 182، فطالب جيل جديد ب"حذف شرط السن وحذف شرط التمتع بحسن السيرة والأخلاق لغياب آليات قانونية واضحة للتحقق من ذلك".
أما بخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني، الواردة في المادة 198، فاقترح الحزب "حذف شرط التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها"، على اعتبار أن "العهدة النيابية تعتبر عهدة وطنية"، بالإضافة إلى حذف شرطي "السن والتمتع بحسن السيرة والأخلاق".
كما طالب بحذف "شرط إتمام العهدة الكاملة في المجالس المحلية للترشح"، بالنسبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، حسب ما ورد في المادة 219.
كما أبدى الحزب بعض الملاحظات بخصوص الباب المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها، مقترحا رفع قيمة هبة 1000 دينار التي ينبغي دفع كل مبلغ يتجاوزها عن طريق الصك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية، مثلما ورد في المادة 90، إلى مبلغ 10 آلاف دينار، موضحا أن "رفع سقف الهبة الوجوب دفعها عبر الآليات المذكورة هدفه تخفيف إجراءات استقبال الهبات ذات القيمة النقدية الضئيلة مع احترام باقي الأحكام المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية المنصوص عليها في القانون".
وطالب الحزب بتعديل المادة 120 التي جاء فيها أن الدولة تتكفل في إطار تشجيع ترشيحات الشباب المستقلة، للمساهمة في الحياة السياسية، حيث اقترح الحزب حذف شرط الترشيحات المستقلة، مؤكدا على ضرورة "تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية دون تمييز سواء ترشحوا تحت رعاية حزب سياسي أو ضمن قائمة حرة".
—
خلال لقائه بممثلي نقابة "الكناس"
بن زيان يتعهد بالقضاء على أزمة سكن الأساتذة
إلهام.ب
أبدى وزير التعليم العالي استعداده للعمل مع نقابة "الكناس" من أجل تجسيد مشروع استقلالية الأستاذ الجامعي عن نظام الوظيف العمومي، وكشف عن رفع عدد المجلات المصنفة "ج" قريبا، مع العمل لإيجاد صيغ بديلة للقضاء على أزمة السكن لدى الأستاذ الجامعي، بالتنسيق مع قطاعات أخرى.
كشف المنسق الوطني للكناس ميلاط عبد الحفيظ عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" عن مخرجات اللقاء الذي جمع ممثلين عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بوزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان الخميس بمقر الوزارة، حيث تم طرح ملف استقلالية الأستاذ الجامعي عن نظام الوظيف العمومي، والذي باركته الوزارة وأبدت استعدادها لصياغة المشروع وتجسيده مع النقابة، كما كشف الوزير عن رفع عدد المجلات المحكمة من صنف "ج" قريبا، مع إعادة أرضية "all data base".
أما فيما يتعلق بملف السكن الجامعي، فأكد بن زيان خلال اللقاء سعيه لإعادة بعث مشروع قرض الخزينة العمومية لفائدة الأساتذة الجامعيين، مع بحث آليات التنازل عن السكنات الوظيفية وفق ما تسمح به قوانين الجمهورية، والتفكير في إيجاد صيغ بديلة للقضاء على أزمة السكن لدى الأستاذ الجامعي، بالتنسيق مع قطاعات أخرى.
كما وعدت الوزارة بالتحقيق في السكنات الشاغرة والسكنات المستفاد منها بغير وجه حق، لأجل إعادة توزيعها على الأساتذة الجامعيين المستحقين لها فعلا، وكشف ممثل الكناس بأن الوزير أعطى أوامر فورية بفصل برنامج الأساتذة الجامعيين في ملف الخدمات الجامعية عن العمال.
—
مدارس تعليم السياقة تنتقد الوزارة بعد قرار "السيارات الأقل من 10 سنوات"
سياراتنا كلها جديدة وكنا ننتظر تحسين التكوين وليس المركبات
نادية سليماني
اعتبرت الفدرالية الوطنية لمدارس السياقة أن دفتر الشروط الجديد المنظم لمؤسسات تعليم السياقة، لم يأت "بالجديد"، بل إنه ركز على نقاط تعتبر أقل أهمية من تفاصيل أخرى، متعلقة بالمهنة، وأهمها ضرورة التركيز على تطوير التكوين بدل جعل نوعية السيارة أولوية، في دفتر الشروط.
لم يلق دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط مدارس تعليم السياقة، ترحيبا كبيرا من أصحاب المهنة المقدر عددهم ب 7 آلاف مدرسة تعليم عبر الوطن، معتبرين أنه لم يأت بالجديد ولا بالأهم، ووصفوه ب "الفارغ"، لأنه لم يتطرق، حسبهم، إلى المشاكل الحقيقية للمهنة، في ظل تزايد حوادث المرور بسبب ضعف التكوين.
ويرى عضو المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زين الدين أودية في تصريح ل " الشروق"، بأن أصحاب مدارس التعليم، لطالما كانوا يركزون في مطالبهم، على مواضيع أكثر أهمية، متمثلة حسب تعبيره في "تخفيض عدد الممتحنين لامتحانات السياقة إلى 10 أو 15 مترشحا، ضمانا لمتخرجين أكثر الماما بقواعد السياقة، بدل جعل الامتحان مفتوحا لأكثر من 30 مترشحا في الامتحان نفسه"، مع التركيز على نوعية الامتحان.
فيما اعتبر محدثنا أن تركيز دفتر الشروط الجديد على نوعية السيارات، المستعملة في مدارس التعليم، وجعل أقدميتها لا تقل عن 10 سنوات، هو شرط وصفه بغير "المنطقي". والسبب حسبه، أن 95 بالمائة من السيارات الموجودة في مدارس التعليم عبر الوطن لا تقل أقدميتها عن 7 سنوات، وبالتالي هي سيارات جديدة.
وتساءل أودية، إذا كانت وزارة النقل تسعى إلى التقليل من ظاهرة حوادث المرور المتزايدة سنة بعد أخرى في بلادنا، فهل يجب التركيز على نوعية السيارات، أم على نوعية التكوين "الذي نراه مهما جدا، لتخريج سائقين محترفين ومحترمين لقواعد السياقة والمرور، لأن غالبية الحوادث المميتة كان سببها العامل البشري" على حد قوله.
وتجدر الإشارة أن الجريدة الرسمية تضمنت مؤخرا صدور دفتر شروط جديد يحدد تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، أكد على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مزودة ببطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة، يسلمها مدير النقل للولاية، مع استجابة المركبات المخصصة للتعليم، لشرط سن الدخول لأول مرة في الاستغلال، الذي يجب أن يكون أقل من 10 سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كغ. و15 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص، ونقل البضائع، و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
كما يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها 8 سنوات بالنسبة للدراجات النارية. و15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ. و25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، و30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
كما يمنح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، لتغيير مركباتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال.
—
مناورات خطيرة توقع بسائقين متهورين في العاصمة
نوارة.ب
أوقف أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالجزائر السائقين المتهورين اللذين كانا محل فيديو انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام سائق سيارة "ماروتي" بدفع سيارة "ألطو" في الطريق السريع الجنوبي الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون.
عملية التوقيف تمت بعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري عن سائقي السيارتين، وبالاستعانة بكاميرا المراقبة المرورية المثبتة عبر الطريق والفيديو المتداول عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تم تفعيل مخطط الإنذار والبحث من طرف وحدات الدرك الوطني ليتم التعرف على السائقين، أين تم استدعاؤهما لمقر السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالجزائر، مع فتح تحقيق قضائي ضدهما بخصوص تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكهما المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.
—
وزيرة الثقافة تعاين مشاريع الطاقة في زيارة رسمية؟
أثار اشتمال برنامج وزيرة الثقافة مليكة بن دودة لولاية باتنة عدة استفهامات متعلقة بماهية عدد المشاريع التي ستقوم وزيرة الفنون بمعاينتها أو تدشينها، حيث أوضحت رزنامة الزيارة الرسمية معاينة وتدشين مشاريع متعلقة بالطاقة الكهربائية والغاز لفائدة ساكنة عدد من الجماعات المحلية لريف الولاية، بأريس وتيغانيمين، بينها أيضا تدشين مطعم مدرسي. اللافت أن زيارة الوزيرة التي تدوم يومين لن تبدأ فعليا سوى في اليوم الثاني الذي خصص لمعاينة القطاع، فيما تحول اليوم الأول ليوم كامل متعلق بزيارة وزير الطاقة.
—
جمعية تتكفل بتزويج 442 عريس وعروس في سطيف
سمير مخربش
قامت، الخميس، جمعية الآفاق الخيرية بسطيف بتزوج 11 عريسا من المعوزين العاجزين عن الزواج، فكانت سندا لهم في توفير المهر ومستلزمات البيت الجديد في طبعة جديدة لعملية دأبت الجمعية على تنظيمها منذ 16 سنة أثمرت 442 عريس وعروس انتشلوا من أوحال العزوبية والعنوسة ودخلوا القفص الذهبي من بابه الخيري، وهي سنة حافظت عليها الجمعية حتى في زمن الوباء.
العملية تشرف عليها جمعية الأفاق الخيرية بسطيف، التي يرأسها السيد عبد القادر بوخالفة، وهي جمعية اشتهرت بنشاطها الخيري الواسع والمتنوع والذي لم يتوقف فقط عند الإعانات الشهرية والموسمية بل امتد إلى مساعدة المعوزين لدخول القفص الذهبي، ويكون ذلك باستهداف الفئة العاجزة عن إكمال نصف دينها، مع التركيز على الذين تجاوزوا سن الزواج ودخلوا مرحلة الكهولة ببذلة العزوبية لتتدخل الجمعية لتبدلهم بذلة خيرا منها، وتؤهلهم لبناء أسرة وفتح بيت جديد.
وحسب السيد عبد القادر بوخالفة، العملية تبدأ باستقبال ملفات المعنيين، التي يشترط فيها سن 35 سنة فما فوق حتى يكون المشروع موجها لفئة معينة من الذين طالت بهم سنوات العزوبية ونفس الشيء بالنسبة للفتاة فيقع الاختيار على تلك التي حاصرتها العنوسة، وتتكفل الجمعية بربط العلاقة بين العروسين على سنة الله ورسوله وفي حالة التوافق تكون الوجهة مباشرة إلى العقد الإداري والشرعي، وتباشر الجمعية باقي الإجراءات المتمثلة في توفير المهر لكل عريس مع الاستفادة من مختلف اللوازم، كالأجهزة الكهرومنزلية المتمثلة في الثلاجة وجهاز تلفزيون وآلة الطبخ والمدفأة وغرفة نوم وقطعة ذهبية للعروس، بالإضافة إلى بدلة للعريس تضبط عند الخياط على مقاسه، كما تتكفل الجمعية بتنظيم عرس جماعي للعرسان وضبط مستلزمات الوليمة على الطريقة السطايفية، فيكون العرس مكتملا بجوه الاحتفالي وكسكسه وشربته ولواحقه، بالإضافة إلى كعكة العرسان. لكن هذا العام اضطرت الجمعية إلى إلغاء العرس المعهود بسب الجائحة، واكتفت بحفل رمزي كان بمثابة لقاء لترسيم عقد القران والإعلان عنه. وهي الطبعة السادة عشرة، التي مست 11 عريسا، وكان من المفروض أن يصل العدد إلى 12 عريسا، لكن أحد العرسان فارق الحياة بعد إصابته بوباء كوفيد 19، فتوفاه الله قبل أن يدخل القفص الذهبي.
ورغم الصعاب، إلا أن الجمعية حافظت على عادتها والتزمت بإجراءات الوقاية لترسم طبعة جديدة لهذه السنة الحميدة، التي بدأتها الجمعية من 16 سنة، التي بلغت حصيلتها 221 أسرة وتعني الجمع بين 442 عريس وعروس أسسوا بيوتا وكونوا عائلات وأنجبوا بنين وبنات.
والملاحظ أن العملية كانت ناجحة إلى أبعد الحدود، ولم تسجل أي حالة طلاق وسط المعنيين. وهي حصيلة تنفرد بها هذه الجمعية التي نجحت بفضل المحسنين الذين وجهوا أموالهم إلى أرقى الأعمال الخيرية، التي تبدأ من انتشال رجل وامرأة من العزوبية والعنوسة، وتحصنهما بحياة زوجية جديدة، يكتمل بها الدين، ويستقيم بها المجتمع.
—
في معرض هو الأول من نوعه في المنطقة
هيئة الشارقة تحتفي بالفنانة الجزائرية الراحلة باية محي الدين
زهية.م
تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف بالفنانة الجزائرية الراحلة باية محي الدين، حيث ينتظر أن تعرض أعمالها في متحف الشارقة للفنون في معرض منفرد هو الأول من نوعه في المنطقة وهذا، ابتداءً من تاريخ 24 فيفري المقبل وحتى 31 جوان 2021، في متحف الشارقة للفنون.
وقال بيان لوكالة ليث ميديا أن المعرض المنتظر يتعرض مسيرة الفنانة التي استمرت لما يقارب الستة عقود بعرض أكثر من 70 عملا ً فنيا َمن بينها لوحات من معرض الفنانة الأول الذي عقد في باريس عام 1947 وذلك ضمن سلسلة معارض "علامات فارقة" السنوية في دورتها الحادية عشرة.
وتحتفي هيئة الشارقة للمعارض بالفنانة باية باعتبارها أحد أهم فناني عصرها ممن كانت لهم بصمة واضحة في التشكيل الجزائري وقد بلع صيتها أصقاع العالم بلقائها بكبار الفنانين العالميين على غرار بيكاسو.
وقالت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: "نحن فخورون بكوننا أول جهة ثقافية في المنطقة تقوم بتنظيم معرض منفرد وخاص بالفنانة باية، لإلقاء الضوء على حياتها الحافلة، وأعمالها التي تتميز بنمط فني متميز ونابض بالحياة،وتعكس فكر الفنانة العميق، وقدرتها على خلق عالم تعبيري عاطفي وملهم، يجذب المشاهد إليه" وأضافت المتحدثة: "تسعى سلسلة معارض علامات فارقة إلى إبراز المواهب الفنية المميزة في العالم العربي واستعراض بصماتهم على المشهد الفني في المنطقة، لا سيما أولئك الذين لم يحظوا بالشهرة والاهتمام الكافي" وتهدف سلسلة علامات فارقة حسب نفس المتحدثة""إلى عرض أعمال الفنانين البارزين واستكشاف تجاربهم الفنية طوال سنوات ممارستهم، والاحتفاءً بإسهاماتهم في تاريخ الفن وتأثير أعمالهم على تطوير الحركة الفنية في المنطقة العربية".
وتعمل سلسلة معارض "علامات فارقة" التي تنظمها هيئة الشارقة للمتاحف سنوياً في متحف الشارقة للفنون، تهدف على تنظيم معارض حصرية أو أكثر شمولية لاستعراض مواهب أحد الفنانين في الوطن العربي، وإبراز مسيرتهم المهنية، ومساهماتهم في رفد المشهد الفني في المنطقة، حيث استضافت السلسلة منذ انطلاقة دورتها الأولى في العام 2010 أعمال العديد من الفنانين من مختلف أقطار العالم العربي مثل آدم حنين، والدكتورة نجاة مكي، ونور علي راشد، وإسماعيل شموط..
—
تعنى بأدب وإبداعات الشباب الأقل من 25 سنة
وزارة الثقافة تفتح باب الترشح لجائزة علي معاشي
زهية.م
حددت وزارة الثقافة والفنون تاريخ منتصف أفريل القادم كآخر أجل لإيداع ترشيحات المبدعين، الراغبين في التقدم لجائزة علي معاشي للمبدعين الشباب، حيث أعلنت الوزارة عبر بيان رسمي عن فتح باب الترشح للجائزة التي تعنى بأدب الشباب الأقل من 35 سنة. وتشمل جميع مجالات الإبداع (الرواية والشعر والعمل المسرحي المكتوب) والموسيقيين والملحنين والكوميديين والفنون الغنائية والرقص والفنانين التشكيليين والسينمائيين.
وقال بيان الوزارة إنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملفاتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والفنون أو على مستوى وزارة الثقافة والفنون ومديريات الثقافة على مستوى الولايات ودور الثقافة.
وتتضمن ملفات الترشح حسب بيان الوزارة طلبا خطيا للمشاركة والسيرة الذاتية ونسخة من العمل المقدم للمسابقة وبطاقة تقنية عن العمل المشارك.
وتكافئ الجائزة أفضل الأعمال بشهادة تقديرية ومكافأة نقدية حددت ب 500000 دج للجائزة الأولى و300000 دج للجائزة الثانية و100000 دج للجائزة الثالثة لكل فئة على أن تسلم تزامنا مع اليوم الوطني للفنان المصادف ل8 جويلية.
—
عمّال عقود ما قبل التشغيل بالقطاع الخاص يحتجون أمام وزارة العمل
ب. عبد الرّحيم
شهد مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالجزائر العاصمة، الخميس الفارط، تنقل العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل أصحاب الشهادات الذين يشتغلون عند الخواص عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني "أنام"، قادمين من مختلف ربوع الوطن، وذلك للاحتجاج على وضعهم المعقّد مع المؤسسات التي يعملون فيها.
ورفع المحتجون، جملة من المطالب الموجهة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، تمثلت في ضرورة تجديد وتمديد عقودهم عند الخواص كل سنة، وفي كل الولايات دون استثناء تطبيقا للمادة 06/08- 126، وذلك دون إجبار العمال على التحويل إلى عقد العمل المدعم "سي. تي. يا" لدى الخواص.
كما طالب عمال عقود ما قبل التشغيل، الذين رفعوا شعارات منها "نطالب بالإدماج في مؤسسات الدولة"، و"نرفض ترسيمنا لدى الخواص نهائيا" وغيرها من الشعارات، بتحويلهم من القطاع الاقتصادي الخاص إلى مؤسسات الدولة إدارية كانت أو اقتصادية التي تعرف نقصا أو عدم وجود عمال عقود ما قبل التشغيل، فضلا عن الإدماج المباشر بعد تحويلهم إلى المؤسسات العمومية مع احتساب سنوات العمل في الضمان الاجتماعي.
واقترح العمال المحتجون، في حالة حتمية تحويلهم من عقد العمل المدعم "سي تي يا" أن يكون ذلك لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية حصرا وبعقود مفتوحة إلى غاية إدماجهم.
وقد أبدى المحتجون أملهم الكبير في شخص وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، وإطاراته في النظر لمطالبهم بجدية وأخذها بعين الاعتبار وإنصافهم.
—
تفكيك شبكة دولية تزوّر السيارات وتهرّبها إلى الخارج عبر تبسة
ب. دريد
تمكن نهاية الأسبوع، عناصر من الفرقة الجنائية، بأمن ولاية تبسة، من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في سرقة السيارات بكل أنواعها، من عدة ولايات خاصة الشرقية منها، وتهريبها نحو تونس لتفكيكها وإعادة تهريبها نحو الجزائر في شكل قطع غيار لبيعها بمختلف الأسواق السوداء، أو تزوير وثائقها وإعادة بيعها في أسواق بعيدة عن الشرق الجزائري.
حيثيات القضية تعود إلى شكاوى أكثر من 10 ضحايا، لمصالح الأمن، حول تعرض مركباتهم للسرقة، أين تم فتح تحقيق وتفعيل العنصر الاستعلاماتي، حيث تم توقيف خلال ال 24 ساعة الأولى ما بعد الشكوى، 6 متهمين، ليتم بناء على التحقيقات الأولية، استرجاع 3 سيارات بأحد المآرب بمدينة تبسة، والبحث متواصل لإعادة مركبات أخرى، ومن غير المستبعد أن تكون على مستوى إحدى البلديات الحدودية التابعة لولاية تبسة، وبعد سماع المتهمين ال6 وفي انتظار توقيف بقية المتهمين، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، حيث تم إحالة الموقوفين على قاضي التحقيق، ليتم وضع 5 منهم رهن الحبس المؤقت، والإفراج عن المتهم الآخر وتأجيل النطق بالحكم.
—
عمود كهربائي يتسبب في مقتل شابين في تبسة
ب. دريد
اهتز، نهار الجمعة، حي الميزاب بوسط مدينة تبسة، على وقع حادث مرور أليم تسبب في وفاة شابين يبلغان من العمر 24 و28 سنة، وإصابة شابين آخرين بإصابات بليغة، وقد جاء الحادث عند الساعة الخامسة صباحا، حيث اصطدمت سيارة الضحايا السياحية بعمود كهربائي إسمنتي استدعى تدخل رجال الحماية المدنية، وعناصر الشرطة بعين المكان أين تم تحويل الضحايا إلى مستشفى عالية صالح تزامنا مع فتح تحقيق في الحادث الأليم الذي شغل الناس خاصة أن أهل المنطقة صحوا على وقع الاصطدام العنيف، وعلم بأن سائق السيارة كان برفقة أصدقائه يتمرنان على السياقة في وقت كانت فيه الحركة متوقفة من المشاة ومن السيارات، وقد شيع الضحيتان زوالا إلى مأواهما الأخير، وسط تأثر أهل المنطقة وحزنهم.
—
السجن النافذ لمغتصب طفل بتمنراست
ش. ب
أدانت محكمة تمنراست، نهاية الأسبوع، شابا يبلغ من العمر 25 سنة، بعقوبة عشر سنوات سجنا نافذة، عن تهمة الفعل المخل بالحياء، باستعمال العنف على قاصر، لم يكمل سن السادسة عشرة. تفاصيل القضية بحسب ما علم به من مصالح الأمن، تعود إلى تقدم أبي الضحية إلى فرقة حماية الأشخاص الهشة بأمن الولاية، من أجل تقييد شكوى رسمية، على إثر تعرض ابنه إلى الفعل المخل بالحياء، وعليه تم فتح تحقيق في القضية، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم إيقاف الفاعل المشتبه فيه وتحويله إلى المقر. هذا الأخير وأثناء التحقيق معه قام بالاعتراف بالجرم المنسوب إليه، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية التي أدانته بالحكم المذكور.
—
رئيس اتحاد الفلاحين ل "الشروق":
نطالب بالتحقيق في مصير القروض وتوزيع الأراضي بورقلة
سمير خروبي
أكد رئيس اتحاد الفلاحين بورقلة، في حديث مع "الشروق"، أن الفلاحة في ولاية ورقلة دخلت في نفق مظلم، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام الفلاحين الحقيقيين، موضحا أن البعض يبحث عن القروض فقط، دون الاستثمار في قطاع الفلاحة، الذي يعد اليوم بمثابة البترول الأخضر.
أرجع رئيس اتحاد الفلاحين الحالة المقلقة للقطاع الفلاحي في الولاية إلى انعدام التنسيق بين الإدارات التي لها علاقة مباشرة بالقطاع، مشيرا أن هناك فلاحين عاديين يعملون بجهدهم الخاص ويمولون في السوق المحلية بمختلف الخضر عكس الفلاحين المستثمرين الذين يستفيدون من القروض دون استفادة السوق المحلية منهم، واعتبرهم تجارا هدفهم الربح السريع، ولا يخدمون الدولة، إلا في الظروف التي تخدمهم، عكس الفلاحين العاديين.
وأشار ضيف "الشروق" أن هناك من الفلاحين المستثمرين من تحول إلى العمل مرتين في الموسم الواحد، حيث يزرع القمح والعلف. أما الفلاحون العاديون فهم يعانون من بيروقراطية الإدارة، ناهيك عن تخبطهم في مشاكل بالجملة، مؤكدا أن هناك فلاحين مستثمرين قاموا ببيع أراضيهم قبل انتهاء مدة الاتفاق بينهم وبين تعاونية الحبوب، ما جعل هذه الأخيرة ترفع عدة دعاوى قضائية ضدهم.
ودعا ذات المسؤول إلى إشراك اتحاد الفلاحين، باعتباره نقابة تدافع عن الفلاحين الجادين في عملهم من أجل انتقاء الفلاحين الحقيقيين قبل توزيع الأراضي عليهم، ثم قيامهم بأخذ القروض وبيعها كما فعل عشرات الفلاحين المستثمرين، ما كلف خزينة الدولة خسائر فادحة أضرت بالاقتصاد الوطني.
وطالب ذات المتحدث بالتحقيق في منح الأراضي، حيث وزعت الدولة مساحات شاسعة على المستثمرين والفلاحين، مستغربا عدم إشراك الاتحاد في عملية توزيع الأراضي.
وتساءل محدثنا عن ادعاء الولاية عدم توزيع الأراضي فيما تستقبل الغرفة الفلاحية يوميا القرارات من أجل تسوية ملفات الفلاحين الجدد، داعيا إلى تطبيق تعليمات الوزارة باستشارة اتحاد الفلاحين من أجل ضمان توزيع الأراضي على الفلاحين الحقيقيين.
السلطات تتفرج على نهب حقيقي للعقار الفلاحي
وقال ذات المسؤول إن غياب البلديات عن الميدان مكن مافيا نهب الأراضي من توسع ظاهرة وضع الحواجز الرملية من أشباه الفلاحين والمستثمرين، الذين نهبوا العقار وأثروا سلبا على عملية الاستثمار في الفلاحة، وخصوصا في المنطقة المسماة "قارة الشمية"، التي خضعت للتمليك لأشخاص لم يقوموا باستصلاحها أصلا.
وأبدى محدثنا حيرته من انعدام الاستثمار في مجال تربية الدواجن والبقر الحلوب، حيث لا تزال ولاية ورقلة تابعة لولايات أخرى في شراء الدجاج والحليب، ما يجعل من نزول المسؤول إلى الميدان وفتح باب الاستثمار في القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضرورة، كما يجعل من عملية تصفية الفلاحين والخروج بقائمة للفلاحين الحقيقيين أمرا ضروريا، في مقابل ذلك طرد الناهبين والمتسلقين واسترجاع الأموال والأراضي.
واستغرب رئيس الاتحاد إقدام المركزية والسلطات المحلية على استدعاء جمعيات فلاحية وجمعويين فقط كممثلين للفلاحين، معتبرا الكثير منهم حلقات ضعيفة، فيما استهجن عدم رد الوالي والمسؤولين المحليين على طلباته وشكاويه، التي يقدمها مدعمة بالوثائق، داعيا إلى استجابة المسؤولين والتنسيق مع اتحاد الفلاحين من أجل الوقوف على مشاكل الفلاحين.
وطالب رئيس النقابة بمنح الأراضي للفلاحين الحقيقيين فقط، وليس للناهبين الذين سيطروا على أراض كثير من البلديات، بسبب عدم دراسة الملفات بشكل جيد ومتقن وحيادي أثناء دراسة الملفات ثم متابعة عمل الفلاح، في ما بعد، بما يضمن تحقيقه وعوده التي قدمها في طلبه باستصلاح الأرض والإنتاج والحيلولة دون بيعها كما يحدث الآن بشكل أصبح مخيفا.
وصرح محدثنا بأن هناك تنسيقا بين الوالي ومدير الفلاحة فقط فيما يتم استثناء الاتحاد من التشاور حول قضايا الفلاحين، رغم أنه شريك حقيقي وممثل شرعي للفلاحين، مستغربا استقبال الوالي لفلاحين لم يقدموا شيئا للولاية فيما يتم تجاهل الاتحاد رغم أنه يقف على جميع مشاكل القطاع في الولاية.
ولايتنا تقتات من أراضي غيرنا بسبب عدم الاكتفاء
واستنكر رئيس الاتحاد عدم استشارته في تسيير ملف الشعب وملف الموالين الذي لا يزال خاضعا لفوضى عارمة، داعيا في ذات الوقت إلى تصفية الموالين ووضع قائمة نزيهة لأعدادهم وأعداد إبلهم وماشيتهم وعدم منحهم العلف حتى التأكد من هوياتهم وعدد ماشيتهم قبل استفادتهم من العلف.
وعبّر رئيس الاتحاد عن غضبه الشديد إزاء إدراج موالين في ولايات مجاورة محسوبين على ولاية ورقلة في الاستفادة من العلف، داعيا إلى التحقيق في أعداد ماشيتهم التي تقارب 65 ألف رأس شاة، وهو رقم خيالي حسبه يستدعي خروج لجنة تحقيق وتفتيش محايدة للوقوف على الملف بشكل حقيقي، وإنهاء عمليات نهب المال العام عبر تطهير قوائم الموالين.
واستغرب ذات المسؤول سيطرة الخضر القادمة من ولايات مجاورة على السوق المحلية كالوادي فيما يقدم الحليب من ولاية غرداية، فيما تأتي الفواكه من ولايات الشرق والوسط والغرب، داعيا إلى تسهيل عمليات الدعم للفلاحين الصغار، وخصوصا في مجال السقي بالتقطير، حيث يصطدم الفلاحون الصغار ببيروقراطية كبيرة في دائرة ورقلة.
وصرّح محدثنا باستفادة شخصين فقط من عملية إعانة السقي بالتقطير في دائرة ورقلة، ما يعكس حجم البيروقراطية التي تواجه الفلاحين الصغار، إذ تواجههم الإدارة بشروط تعجيزية كإنجاز الحوض الكبير الذي يكلف الفلاح أموالا ضخمة لا يستطيع توفيرها، فضلا عن خطورته على المحاصيل بسبب ركود المياه الذي يحدث فيه ما يؤدي إلى انسداد الأنابيب، فيما يعكس عدم أهلية المسؤولين تقنيا في ملف السقي.
وطالب ذات المسؤول بدعم الفلاحين الصغار في مجال زراعة فسيل النخيل، فيما تعرّض العديد من الفلاحين إلى الخسارة بسبب عامل الرياح الذي قضى على الكثير من الفلاحين الصغار نتيجة عجزهم عن مواجهتها، فضلا عن تعرضهم للانهيار بسبب شراء البذور المغشوشة المستقدمة من خارج الدولة، مطالبا بتشجيع ترويج البذور المحلية، زيادة على ضرورة تشجيع الفلاحين المحليين الذين يمولون السوق المحلية بمختلف المنتجات.
ورفض ذات المسؤول البيروقراطية التي تواجه الفلاحين من القسم الفرعي للفلاحة في عاصمة الولاية، وخصوصا في مجال منح المبيدات للفلاح الصغير تحت حجج واهية، كعدم امتلاك الأرض التي يلجأ إلى كرائها الكثير من الفلاحين البطالين، وهو ما يعرضهم إلى تعطيل طلبات استفادتهم من مختلف الإعانات، داعيا إلى نزول المسؤولين المركزيين إلى الميدان والاتصال بالاتحاد كنقابة كي يضعه في الصورة الحقيقية على الوضع الفلاحي في المنطقة.
وأبدى محدثنا استعداده للتنسيق مع المدير الجديد للمصالح الفلاحية الذي أظهر نية حسنة في العمل، في ظل استدعائه لجميع الفواعل والهيئات التي لها علاقة بالقطاع.
—
بتهمة شتم وتهديد المواطنين بمسدس كهربائي
رئيس بلدية سوق الخميس بالبويرة أمام العدالة
فاطمة عكوش
قرر، قاضي محكمة الجنح بسور الغزلان بولاية البويرة، أول أمس، تأجيل الفصل في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لسوق الخميس، والمتابع من طرف النيابة بتهم السب والتهديد، إلى غاية 10 فيفري المقبل، لحضور جميع الأطراف بما فيهم المتهم والضحايا والشهود.
وتعود وقائع القضية التي تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة والتي يقرر فيها مواطنون محاكمة مسؤول محلي، إلى شهر فيفري الماضي، حيث قام مجموعة من المواطنين بتنظيم تجمع احتجاجي سلمي أمام مقر البلدية للتنديد بالواقع التنموي المزري الذي تعرفه سوق الخميس منذ عدة سنوات، حيث رفعوا عدة شعارات أهمها المطالبة بلجنة تحقيق ولائية، حينها وصل رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى موقع الاحتجاج ونزل من سيارته غاضبا، ووجه وابل من الشتائم للمواطنين، والأخطر من ذلك قام بتهديدهم بواسطة مسدس كهربائي.
وأمام هول الحادثة قرر الضحايا الاستنجاد بالجهات الأمنية، حيث توجهوا مباشرة إلى مقر الأمن لتقديم شكوى جماعية ورسمية ضد "المير" والذي تم استدعاءه وسماعه في محضر رسمي، وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي والقضائي تم برمجة القضية نهاية الأسبوع الفارط على مستوى محكمة الجنح بسور الغزلان، ونظرا لغياب عدة أطراف بما فيهم "المير" وبعض الضحايا قرر القاضي تأجيل الفصل في القضية إلى غاية 10 فيفري الداخل.
—
ارتفاع ديون وحدة "الجزائرية للمياه" بالبويرة إلى 74 مليار سنتيم
رحاب. ع
فاقت ديون وحدة الجزائرية للمياه بالبويرة لدى مشتركيها 74 مليار سنتيم خلال سنة 2020 من بينها 47 مليار سنتيم ديون مستحقات زبائنها الخواص، أي بزيادة 12 مليار سنتيم مقارنة بالسنة الفارطة التي لم تتعد ديونها فيها 62 مليار سنتيم، وعليه فقد أطلقت المديرية المعنية بالبويرة حملة تحسيسية عبر 44 بلدية تتولى عملية تسيير شبكة المياه، وهذا قصد تحصيل ديونها التي شهدت زيادة ب 19% مقارنة بالسنة 2019، متطرقين إلى الدور الرئيسي والأساسي الذي تلعبها فاتورة الماء في تحسين الخدمة العمومية، مشيرين في نفس السياق، إلى أن فاتورة الاستهلاك تعتبر رمزية مقارنة بتكلفة المعالجة، الطاقة، النقل وكذا التوزيع، ناهيك عن نصح الزبائن بعدم تبذير المياه وتفادي الربط العشوائي بالشبكة، مع التركيز على التحسيس بشأن ظاهرة الاعتداء على الشبكة هذه الأخيرة التي تشهدت ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة رغم كل الإمكانيات المسخرة لكشف الظاهرة والتقليل من التسربات المنتشرة.
—
توقيف مهرب أحجار كريمة في الطارف
س. ك
أوقفت مصالح الأمن الحضري الخارجي بالشط بولاية الطارف، بأمن ولاية الطارف، نهاية الأسبوع، مجرما خطيرا، ينشط في مجال التنقيب والمتاجرة بالأحجار الكريمة وتهريبها، المعني في العقد الثاني من العمر، ينحدر من الجزائر العاصمة، حيث تم خلال عملية توقيفه حجز 16 قطعة من الأحجار الكريمة من مختلف الأشكال والأحجام بالإضافة إلى جهاز حساس الكتروني يستعمل في قياس صلابة المعادن.
وجاءت العملية على إثر استغلال معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص ينشط في مجال المتاجرة وتهريب الأحجار الكريمة بصدد التحضير لنقل كمية من الحجارة الكريمة إلى إقليم ولاية الطارف لغرض المتاجرة بها ومن ثم تهريبها إلى الجارة تونس، وأن المعني ينحدر من الجزائر العاصمة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المعني بمدخل مدينة الشط وهذا في الفترة الليلية على متن مركبة بعد تفتيشها تم ضبط بداخلها كمية من الأحجار الكريمة بالإضافة إلى جهاز حساس الكتروني يستعمل في قياس صلابة المعادن وكذا مبلغ مالي معتبر، ومواصلة في التحقيق الذي أسفر أن المعني ينشط بطريقة غير قانونية في المتاجرة بالحجارة الكريمة، تم انجاز في حقه ملف قضائي عن قضية حيازة جهاز حساس دون ترخيص ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، قدم أمام الجهات القضائية المختصة لغرض محاكمته على الأفعال المنسوبة إليه.
—
بطال ينتحل صفة طبيب للتحرش بموظفات مكاتب خاصة بتيزي وزو
رانية. م
أوقفت مصالح أمن دائرة عزازقة بشرق ولاية تيزي وزو، شخصا في ال43 من العمر، متهم بانتحال صفة طبيب، واستهداف موظفات مكاتب خاصة للتحرش بهن.
القضية فجرتها إحدى الضحايا بحر الأسبوع المنصرم، حين أودعت شكوى ضد مجهول بعد محاولته الاعتداء عليها جنسيا، حيث أفادت في شكواها، أن الجاني قصد مكتبها الخدماتي في مدينة عزازقة وأظهر بطاقة مهنية تشير إلى كونه طبيبا في إحدى كبريات مستشفيات الولاية، قبل أن يقدم على ملامسة جسدها، ما أصابها بالذعر، وقامت بالصراخ، الأمر الذي دفعه للفرار.
مصالح الأمن واستغلالا للمعلومات المتوفرة لديها، تمكنت من تحديد هوية الجاني البالغ من العمر 43 سنة، حيث اعترف بما نسب إليه، لدى اقتياده إلى مركز الأمن وتبين انه متورط في عدة قضايا مماثلة، راحت ضحيتها الكثير من الموظفات، كما تورط في قضايا تزوير واستعمال المزور، انتحال صفة وتحرش جنسي، حيث تم العثور على عدة وثائق مزورة في منزله بعد التفتيش، ضمنها بطاقة تعريف مزورة، بطاقتين مهنيتين خاصتين بطبيب، وصور طبق الأصل.
وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة ولدى تحويل المتهم أمامه أمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي، عن تهمة انتحال صفة ومحاولة الاعتداء الجنسي، وكذا تهمة التزوير واستعمال المزور، انتحال صفة الغير -حسب- ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو.