كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني نبيل لوهيبي عن إعداد تقرير حول عودة الاستثمار من قبل اللجنة التي يترأسها بالمجلس الشعبي الوطني سيتم تسليمه بعد استكماله لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد ووزراء الحكومة المعنيين بالقطاعات الاقتصادية. وأوضح لوهيبي أن هذا التقرير سيكون لرفع "الفرامل" عن الاستثمار في السوق الوطنية الذي يظل معطلا منذ سنتين، ويتضمن التقرير 4 نقاط، ويستند إلى بنك معطيات عن المستثمرين تتوفر عليه لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث يضم كافة المشاكل والشكاوى المرفوعة خلال الآونة الأخيرة. وقال لوهيبي في تصريح ل"الشروق" أن التقرير يتطرق إلى حواجز الاستثمار في 4 نقاط وهي التعاملات البنكية وطريقة عمل النظام المصرفي، الذي يظل بحاجة إلى إصلاحات عميقة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، معتبرا أن طريقة تعامل البنوك ونمط منح القروض والخدمات البنكية، اليوم يعد أكبر عائق في وجه الراغبين في الاستثمار في السوق الوطنية، وتحدّث رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أيضا عن ملف العقار المخصص للاستثمار، ويشمل العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعقار الموجه أيضا إلى قطاع الخدمات والتوزيع والتجارة، داعيا إلى الإفراج عن العقارات التي تظلّ مجمدة، حيث لم يستلم المستثمرون والصناعيون عقارات منذ مدّة طويلة من الزمن. وأكد لوهيبي أن التقرير يطالب أيضا بضرورة تحريك الدبلوماسية الاقتصادية، مشدّدا على وجود الكثير من العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة التي يجب الخوض فيها وتحريكها تجاريا واقتصاديا، معتبرا أن نوم هذه الدبلوماسية لا يخدم الجزائر إقتصاديا، وأن تحرّك الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية هو مفتاح تحريك الاستثمارات في الجزائر. كما يركّز التقرير على ضرورة تهيئة الاقليم والخروج من تمركز الاستثمارات بالعاصمة والمدن والولايات الكبرى للتمكن من إنعاش الاقتصاد الوطني، فلا يعقل حسبه أن تكون جميع الاستثمارات والمصانع بالجزائر العاصمة وما جاورها من مدن، في وقت تتجاوز مساحة البلاد مليوني متر مربّع. ودعا نبيل لوهيبي إلى ضرورة الفصل بين تفشي وباء كورونا والحراك الشعبي الذي عاشته الجزائر سنة 2019، وحالة الجمود الاقتصادي والاستثماري المستمرة إلى اليوم، مؤكدا على أهمية التمييز بين المشاكل السياسية والصحية والمشاكل الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للتنمية الاقتصادية، وإصلاح الذهنيات، وإعداد خطط واستراتيجيات على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبرامج عمل وإنعاش وتحريك العجلة الاقتصادية، وإعادة النظر في العديد من القوانين التي تعرقل النشاط الاقتصادي، مضيفا "ننتظر إلى اليوم النسخة الأولى لقانون الاستثمار الذي تحدّث وزير الصناعة عن تعديله". وحسب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن القطاعات الاقتصادية المعوّل عليها خلال المرحلة المقبلة هي الصناعات الغذائية والتحويلية، والبتروكيميائية والسياحة وإنتاج مواد البناء واستغلال المناجم، وتطوير الفلاحة وتنظيم التجارة والتوزيع، وفقا لمقترحات لجنة الشؤون الاقتصادية، ودعا في هذا الإطار إلى إنعاش السياحة الداخلية، من خلال استغلال حالة الجمود التي تشهدها السياحة الدولية.
