دعا مفوض مجلس السلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه. وكشف شرقي، في حوار مع الإذاعة الوطنية الجزائرية، الثلاثاء، عن عقد اجتماعيين لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والترويكا الإفريقية قريباً لبحث تطورات ملف الصحراء الغربية. وأكد شرقي، إن "عودة الحرب بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، مع ما وقع في منطقة الكركرات يؤكد على هشاشة الوضع، وعلى ضرورة التحرك، لكي تعود الأمور إلى النقاش من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع، خاصة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من الاستفتاء في تقرير مصيره، لذلك فإن مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي سيعقد قمة حول الموضوع في حينها وكذلك ترويكا قد تجتمع في الأيام القليلة القديمة للخروج بأفكار واقتراحات". وأضاف مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إنه "ما هو منتظر أيضاً تحرك هيئة الأممالمتحدة لتعين مبعوث خاص، وبضرورة أن تتكاتف المنظمتين من أجل إيجاد حل سلمي للقضية". وأشار إلى أن "أولوية مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي هو محاولة إيجاد حل سلمي بالضغط السياسي على الدول التي لا تزال تحتل مناطق من القارة الإفريقية". ملفات أخرى وبخصوص الملف الليبي، كشف شرقي، أن "المجلس يتابع آخر المستجدات، خاصة بعد ترشح شخصيات ليبية لمناصب المجلس الرئاسي، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً، كما أننا نتابع ما يحدث في جنيف للوصول إلى أرضية واضحة وصحيحة لانتقاء من سيمثل الليبيين". وأكد ذات المتحدث، أن "القضية قد طالت ويجب تركيز كل الجهود من أجل تعيين القادة الليبيين القادمين وتحضير الانتخابات في ديسمبر القادم للخروج بحل ليبي-ليبي نهائي يمكن الليبيين من تحقيق انطلاقة جديدة". من جانب أخر، وبخصوص الملف المالي، كشف شرقي، أنه "سيعقد خلال الأيام القلية القادمة اجتماعاً نوعياً وعالي المستوى وسيكون له إسهام للاستجابة لمطالب الشعب المالي، من أجل التحضير للانتخابات وإعادة بعث الاقتصاد المالي، في ظل الوضعية الأمنية الصعبة التي يمر بها هذا البلد". أما فيما يخص الملف السوداني، أوضح مفوض مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، أن "هذا الملف يسير بطريقة إيجابية بعد الاتفاق الذي أمضي بين الحكومة والحركات المسلحة، وخاصة بعد قرار الولايات المحتدة الأمريكية برفع العقوبات التي ضربت بقوة الاقتصاد السوداني".