تعتزم وزارة التربية، إجراء الانتخابات لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، لطي هذا الملف برفع التجميد عن أموال مستخدمي القطاع، والتي لا تزال مكدسة بسبب جائحة كورونا، وهو الاقتراع الذي سيجرى خلال شهر ونصف عبر ثلاث محطات. نقلت مصادر رسمية "للشروق" بأن وزارة التربية، ستفرج عن المنشور الوزاري المحدد لرزنامة انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية وشروط الترشح، لرفع التجميد عن الخدمات الموجهة ل700 ألف مستخدم في القطاع. في الموضوع، قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، ل"الشروق"، إن 34 لجنة ولائية من أصل 50 لجنة، لم تستلم الاعتمادات المالية في الآجال، باستثناء 16 لجنة حصلت على اعتماداتها وشرعت في تسوية الملفات العالقة لمستخدميها. وأضاف المتحدث بأن انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية، في 31 ديسمبر 2020، تسبب في "تكديس" أموال العمال التي بلغت 600 مليار سنتيم من أصل 1000 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن هيئته استفادت من ثلاثة تمديدات، بسبب ظروف استثنائية، إذ تم تمديد نشاط اللجنة لأول مرة في عهد وزيرة التربية الوطنية السابقة شهر سبتمبر 2018، والمرة الثانية في جانفي 2019، والثالثة في جانفي 2020. من جهته، استعجل الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل الإفراج عن المنشور الوزاري الذي يحدد تاريخ إجراء انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، والشروط الواجب توفرها في المرشحين لتنظيم الانتخابات. وعن كيفية الاقتراع، أوضح محدثنا بأن العملية تستغرق شهرا ونصف، بدايتها بتلك الانتخابات التي تنظم بالمؤسسات التربوية بمستوياتها الثلاثة لانتخاب ممثليها مرورا وبعدها انتخاب أعضاء اللجان الولائية، حسب كل طور ووصولا إلى انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات من طرف الجمعية العامة التي تتشكل من رئيس ونائبين لكل لجنة.