شرعت البنوك العمومية المتعاملة وفق مختلف صيغ الصيرفة الإسلامية، في تمويل السكنات والمشاريع بشكل رسمي بداية من شهر فيفري الجاري، بعد استكمال المرحلة الأولى للعملية والمتمثلة في جمع محفظة مالية إسلامية، وهذا بعد أن تلقت هذه البنوك فتوى رسمية من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، تنص على إلزامية الفصل بين الأموال الربوية والأموال المخصصة للصيرفة الإسلامية. وباشرت البنوك عملية الفصل بين الأموال المطابقة للشريعة وتلك الخاضعة للفوائد الربوية والطرق التمويلية الكلاسيكية، مع إطلاق الصيرفة الإسلامية قبل 6 أشهر، من خلال استقبال مدخرات المواطنين الراغبين في إيداع أموالهم دون الاستفادة من الفوائد الربوية، حيث إن هذه المدخرات باتت توجه اليوم لتمويل مشاريع الصيرفة الإسلامية، وهي المرحلة الأولى التي سبقت إطلاق التمويل وفق مختلف الصيغ المتاحة على مستوى البنوك. ويقول عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور محمد بوجلال، إن الهيئة أفتت عند إطلاق الخدمات المالية الإسلامية على مستوى البنوك بضرورة الفصل بين الأموال الربوية وتلك المطابقة للشريعة، من خلال تخصيص مبلغ مالي خاص بالنافذة الإسلامية، ويطلق عليه أيضا "مبلغ الانطلاق". وأكد بوجلال في تصريح ل"الشروق" أن البنوك مرت خلال الفترة الماضية بمرحلة انتظار دخول الموارد إلى خزائنها من خلال الحسابات الجارية وحسابات الودائع وحسابات الودائع الاستثمارية لتشرع في أعقابها في منح التمويلات مستعملة في ذلك مختلف الصيغ التي تحصلت على المطابقة الشرعية وعلى ترخيص بنك الجزائر. وحسب مسؤولي البنوك فالمواطنون اليوم شرعوا في إيداع مدخراتهم لتدخل الموارد إلى الشبابيك الإسلامية، وفق طريقة مطابقة للصيغ الإسلامية، وفي أعقاب وجود استجابة مطمئنة من المواطنين، ستشرع البنوك بلعب دور الوساطة المالية، من خلال توظيف هذه الأموال وفق طرق إسلامية. ووفقا للمتحدث، فإن البنوك التزمت بتعليمة فصل الأموال المطابقة للشريعة، وطلبت انتظار تعبئة المدخرات في المرحلة الأولى، أما اليوم فقد شرعت بشكل تدريجي في تمويل المشاريع الخاصة بالسكنات وغيرها من العروض، مضيفا "كلما كانت هناك مدخرات إسلامية أكثر، ستتوفر لدى البنوك إمكانية أكبر لتمويل المشاريع". ويرتقب أن يلعب تنوع العروض وكثرة عدد البنوك التي تقترح هذه الخدمات دورا كبيرا في كسر الأسعار على مستوى السوق الجزائرية وتخفيض معدّل هامش الربح، مع العلم أن أحد أسباب عدم حظو التمويل الإسلامي في الجزائر بالجماهيرية الكبيرة المتوقعة قبل إطلاقها هو تزامنها مع استمرار وباء كورونا في الجزائر وتضاؤل حجم الاستثمار بسبب تواصل إجراءات الحجر الصحي وتقييد النشاط الاستثماري والصناعي. وسبق أن أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن البنوك ستعمل على استرجاع زبائنها من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين عبر الصيرفة الإسلامية، مشدّدا على أن هذه الخدمة ستسمح للزبائن بادخار أموالهم بكل أريحية بالبنوك، حيث ستوفر البنوك كل الظروف المناسبة، على غرار شهادة المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى، عبر هيئة الإفتاء التابعة له، مع إزاحة كافة العراقيل البيروقراطية، وصرح الوزير "الوكالات الإسلامية ستنهي عهد المحسوبية والتضييق في البنوك".
