أرجأت محكمة تيبازة، الأحد، للمرة الثالثة، النظر في قضية كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم في قضية فساد إلى 14 مارس القادم بسبب إضراب المحامين. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد أمر في 15 أكتوبر 2020 بإيداع كمال شيخي و وضع ثلاثة متهمين (موثق وموظفين اثنين) تحت الرقابة القضائية بتهم منح مزية غير مستحقة، تخفضيات في الضرائب والرسوم دون ترخيص، استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية. وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2016، أين قام المدعو البوشي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمائة، وهو ما يعتبر مخالفا للتنظيمات سارية المفعول. وفي سنة 2018 وإثر تحقيق قضائي ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، أسفرت التحقيقات عن وجود خسارة تكبدتها الخزينة العمومية تقدر ب15 مليون دينار.