كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، الإثنين، عن تسجيل قرابة 16 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية أنفسهم عبر الأرضية الرقمية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للاستفادة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19). وأكدت فورار أنه من بين 15910 شخص سجلوا أنفسهم للاستفادة من اللقاح عبر الأرضية الرقمية إلى غاية أمس الأحد 7 مارس، 11684 منهم من الفئة العمرية "50 سنة فما فوق" أي ما يمثل نسبة 73 بالمائة من بين هؤلاء 8613 شخص من نفس الفئة يعانون من الأمراض المزمنة أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة. وحسب المتحدث، فإنه بعد انطلاق حملة التلقيح في 30 جانفي 2021 وبعث الأرضية الرقمية المخصصة للتسجيل وتحديد المواعيد الخاصة بذلك بالمؤسسات الصحية الجوارية تدريجيا وفق استلام كميات الجرعات، سيتم استدعاء هؤلاء "حسب الأولوية" لتلقى جرعاتهم بهذه المؤسسات. وطمأن الدكتور فورار الذي يشغل كذلك منصب مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، بأن هذا العدد "الهائل" من المواطنين المقبلين على عملية التلقيح بعد تسجيلهم بأنهم سيستفيدون "جميعا من هذا اللقاح في الوقت المناسب وفق الأولويات". وبخصوص المواطنين الذين تم تسجيلهم على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية للاستفادة من حملة التلقيح، أوضح المسؤول أن هؤلاء "لم يتم إدراجهم ضمن قائمة المنصة الرقمية بسبب بسيط يكمن في أن هذه العملية أطلقت بأيام قليلة بعد تسجيلهم" لكنهم – كما أضاف – سيستفيدون حسب الأوليات من حصتهم من هذا اللقاح حين يأتي دورهم حيث سيتم استدعائهم عن طريق الرسائل القصيرة أو اتصال هاتفي. وفيما يتعلق باستفادة مستخدمي الصحة بالقطاع الخاص من هذا اللقاح، قال ذات المسؤول أنه "لا يوجد فرق بين مستخدمي القطاعين العمومي والخاص" والكل مدعو، إلى جانب المواطنين، إلى التسجيل عبر الأرضية الرقمية للاستفادة من هذه العملية التي وصفها "بالمرنة" وتستفيد منها الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى. وذكر فورار، في هذا المجال، بأن كل الجرعات التي استوردت لحد الساعة تم استهلاكها باستثناء حصة اللقاح الصيني التي لم تستنفذ بعد. بدوره، شدد رئيس مصلحة مخبر التحاليل البيولوجية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالرويبة (ضواحي العاصمة)، البروفسور كمال جنوحات على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية التي ساهمت ولازالت في تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالدول المجاورة والأوروبية، معبرا عن ملاحظة "التخلي عن هذه الإجراءات خلال الأيام الأخيرة من طرف بعض الفئات الاجتماعية". وأكد ذات الأخصائي الذي يشغل كذلك منصب رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، أن انتشار السلالة المتحورة للفيروس سيما السلالة البريطانية التي تعرف توسعا ببعض الدول وتسجيل حالات في الجزائر، قد يؤدي إلى ظهور موجة من هذه السلالات الجديدة في حالة "عدم احترام الإجراءات الاحترازية من طرف بعض الفئات على غرار ما هو جار الآن". ولقضاء موسم صيف في أريحية، دعا البروفسور جنوحات السلطات العمومية إلى الإبقاء على "التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية" سيما ارتداء الكمامة التي وصفها ب"الوسيلة الأساسية الوحيدة للحيلولة دون تنقل الفيروس". و"إذا كان من الصعب جدا احترام مسافة التباعد الاجتماعي بين المواطنين سيما داخل وسائل النقل وببعض الأماكن ذات الاستقبال الواسع فإنه من الضروري – إضافة لارتداء الكمامة- تهوية هذه الأماكن لمنع انتشار الفيروس"، كما أضاف ذات المتحدث. وبخصوص الإصابات الجديدة بالسلالة المتحورة للفيروس، دعا ذات الأخصائي إلى "عزل المصابين مع إبقائهم بالمستشفى لكسر سلسلة نقل العدوى وتفادي موجة لهذه السلالة على غرار ما هو جاري ببعض الدول الأوروبية". وفيما يتعلق باللقاحات الجديدة، قال البروفسور جنوحات إن المواطن الجزائري هو "الوحيد الذي يشكك في فعاليتها" عكس مواطني بقية الدول الذين يقبلون على التلقيح دون تحفظ، مؤكدا بأن كل اللقاحات التي تم تسويقها ذات "فعالية بنسبة تتراوح ما بين 70 و 95 بالمائة"، وحتى تلك التي هي أقل درجة من هذه الناحية (أي 70 بالمائة) ففعاليتها تصل إلى 100 بالمائة لدى الحالات الخطيرة التي يتم استشفائه، مشيرا في ذات الوقت إلى دراسات أثبتت بأن هذه اللقاحات "آمنة" وبدون أعراض جانبية خطيرة. ولكسر سلسة انتقال العدوى، شدد الأخصائي في علم المناعة على التلقيح الجماعي تدريجيا حسب الجرعات المستلمة لبلوغ نسبة 70 بالمائة من عدد السكان. من جانبه، أكد عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفسور رياض محياوي، أن احترام الإجراءات الوقائية وإدراج التلقيح لدى نسبة كبيرة من السكان "وسيلتان تتماشيان معا" في آن واحد و الاعتماد على واحدة دون الأخرى لا يساعد على كبح الفيروس الذي "أصبح يتعايش معنا". وقال ذات الخبير بالمناسبة إن العالم الإسلامي بما فيه الجزائر مقبل على صيام شهر رمضان المعظم وأداء صلاة التراويح والقيام بهذا الركن من أركان الإسلام في "ظروف جيدة" يستدعي من أفراد المجتمع التحلي بالمسؤولية الفردية والجماعية لمواجهة الجائحة.