هذه تفاصيل تعديل قانون المعاشات العسكرية

ثلاث فئات معنية بتسوية ملفاتها

أكد ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني، في برنامج خاص بثته القناة الأولى، الأربعاء، أن "رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أعطى أهمية قصوى لملف المعاشات العسكرية لضمان ديمومته وتخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة".
وصادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا، على قانون المعاشات العسكرية، وذلك بعد تعديل بعض مواده.
وأشار ممثل مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني، العقيد بن بلخير جمال، إلى أن "التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تصب في مصلحة مختلف الفئات من هؤلاء العسكريين، وكان من الضروري إعادة النظر بعض المواد مع ما هو مطروح مع العرائض وفقا للقوانين السارية".
وتحدث المقدم غميط رابح، ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، عن المواد المعدلة في قانون المعاشات العسكرية التي ستسمح – يقول- لعديد العسكريين السابقين بتسوية ملفاتهم، التي أودعوها لدى مصالح الوزارة.
ويتعلق – يضيف- بالمادة التي تسمح بتمديد آجال إجراء الخبرة الطبية من 30 يوما إلى 90 يوما من أجل منح الوقت الكافي لهذه الفئات بإعداد ملفاتها وإجراء الخبرة الطبية.
وأشار إلى أنه تم أيضا تعديل المادة التي تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية للصحة العسكرية نسبة عطب منسوبة للخدمة، مضيفا أن المنحة تمنح للذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد.
وأكد أن هذا التعديل يمثل استجابة للانشغال المعبر عنه من قبل العسكريين السابقين بمختلف فئاتهم وأصنافهم من أجل الحفاظ – يضيف- على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتضاف للخطوة السابقة لمعالجة كل العرائض المطروحة.
أما المقدم دير مخالد، ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، فأكد أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تقوم بجهود كبيرة من أجل تسوية الملفات المودعة من هذه الفئات.
وأوضح أن الأمر يتعلق بثلاث فئات تخص الفئة الأولى العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوبين للخدمة بداية من أول جانفي 1992.
أما الفئة الثانية فتخص فئة المستخدمين المتقاعدين الذين كانوا متواجدين في فترة حالة الطوارئ من 9 فيفري 1992 إلى 23 فيفري 2011 والذين لا يتقاضون منحة العطب.
في حين تخص الفئة الثالثة تخص فئة المشطوبين لأسباب تأديبية أو المسرحين بسبب نهاية العقد.