نظر أمس مجلس قضاء بومرداس في قضية رئيس بلدية بومرداس السابق للعهدة (2007 2012)، إلى جانب كل من الأمين العام و13 مقاولا لتورطهم في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة مع التزوير واستعمال المزور والاستفادة من صفقات مخالفة للتشريع. وهي الأفعال التي طالب بموجبها ممثل الحق العام تشديد أقصى العقوبات في حق الجميع.. حيثيات القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، جاءت إثر إرسالية من طرف مجهول تضم مجموعة من التجاوزات والمخالفات من طرف رئيس البلدية السابق أثناء توليه المنصب منذ سنة 2007 ليتم فور ذلك فتح تحقيق معمق ليتم التوصل إلى أهم تجاوزات رئيس بلدية بومرداس السابق بمعية الأمين العام وبالتواطؤ مع مجموعة مقاولين، وعلى رأسها مشروع محطة نقل المسافرين الذي بلغت قيمته 14 مليار سنتيم سلمه ل4 مقاولين وادعى أن المشروع تم توقيفه بتدخل من مديرية النقل. هذا إلى جانب المشاريع المتعلقة بالسوق اليومية بمنطقة “الكرمة" بوسط المدينة، فضلا على مشروع تطهير السيارات بالمنطقة نفسها وتنصيب الخيم الخاصة بالمهرجان الإفريقي ومشروع الورود، وتجاوزات أخرى كقيام “مير" البلدية بتأثيث منزله الوظيفي ب40 مليون سنتيم، هذا إلى جانب قضية 13 خروفا حرر المير وصولات بقيمتها لصالح البلدية دون أن يتحصل الجزار على قيمتها المستحقة.