أفاد مسؤول كبير في الأممالمتحدة أن المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اقترح على مجلس الأمن الدولي فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى كل الأطراف المتحاربة في سوريا حين تحدث أمام المجلس الجمعة الماضي. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان خلال نقاش في مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط "لقد كرر دعوة الأمين العام (بان كي مون) إلى وقف تدفق الأسلحة الموجهة إلى الطرفين في سوريا ودعا مجلس الأمن إلى التفكير في فرض حظر على الأسلحة". وأضاف أن الإبراهيمي "أكد الحاجة للوصول إلى حل سياسي يرتكز على أساس بيان جنيف" الذي حدد المبادىء من أجل انتقال سياسي في سوريا "وحذر من العسكرة والتطرف المتناميين في داخل سوريا". ومجلس الأمن منقسم جدا بين الغربيين الذين يريدون الضغط على دمشق، وروسيا التي تحمي حليفها السوري. وتتهم دمشق دولا خليجية مثل السعودية وقطر بتزويد مسلحي المعارضة بأسلحة. ومن جانبهم يتردد الأوروبيون والأميركيون بتزويدهم بأسلحة ثقيلة. وأكد فيلتمان أيضا أن السلطات السورية لم تعط موافقتها بعد على مهمة محققي الأممالمتحدة التي يفترض أن تنظر في الاتهامات المتبادلة باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وقال "لا نزال في محادثات مع الحكومة السورية حول حجم وسبل عمل هذه المهمة". وفي انتظار ذلك يدرس خبراء الأممالمتحدة "المعلومات حول الحوادث المفترضة التي قدمتها دول أعضاء" وقد "أبدوا استعدادهم لكي يكونوا في سوريا في خلال 24 أو 48 ساعة" فور أن تعطي دمشق موافقتها. وقد طلبت فرنسا وبريطانيا تحقيقا حول حالات مشبوهة لاستخدام أسلحة كيميائية من قبل الجيش السوري لاسيما في حمص (وسط سوريا) وحلب (شمال) وقدمتا معلومات للأمم المتحدة في هذا الصدد. من جهته اتهم النظام السوري مسلحي المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية قرب حلب وفي شرق دمشق. وبحسب دبلوماسيين في الأممالمتحدة فان الغربيين يملكون "أدلة قوية" على انه تم استخدام أسلحة كيميائية على الأقل مرة واحدة في النزاع.
