كشف وزير الدولة وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني أمس أن الحكومة قررت تعويض ضحايا الحرائق التي نشبت مؤخرا في عدد من ولايات الجزائر ، غير أنه أكد أن عملية التعويض وقيمتها لن تكون جزافية أو جماعية على اعتبار أن عملية التعويض ستخضع الى دراسة مفصلة لكل ملف على حدا حتى تتم تحديد التعويضات حالة بحالة . وقال زرهوني على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة أن عائلات ضحايا الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خلال حرائق الغابات التي مست بعض مناطق الوطن ، وخص بالذكر ضحايا الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو والتي خلفت 6 قتلى وأدت الى إجلاء العديد من القرى الجبلية الواقعة في ولاية تيزي وزو حسب ما افادت به حصيلة لمديرية الحماية المدنية. وأضاف زرهوني انه يتعين على السلطات المحلية أن تتولى مهمة التحري في الوقائع وإحصاء القتلى ، وتحديد التعويضات لكل حالة على حدى ، ومعلوم أن كل وفيات ولاية تيزي وزو قد سجلت في بني دوالة الأمر الذي استدعى إجلاء ستة قرى ببلدية بني دوالة ، كما تم إجلاء أحياء بوعرفة المحاذية للشريعة . وألفت الحكومة في كل مرة أن تتدخل لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية كما حدث في فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس ، غير أنها وبالرغم من قانون التأمينات الذي أقرته على أملاك الخواص والذي حاولت من خلاله تحرير الخزينة العمومية من مثل هذه الأعباء عادت لتقر تعويض الضحايا شريطة أن لا تتم العملية بطريقة جزافية وإنما بإخضاعها للدراسة حالة بحالة . ومعلوم أن الجزائر التي شهدت موجة حر رهيبة منتصف الأسبوع الماضي سجلت حوالي 90 حريقا في 17 ولاية من ولايات الوطن منها 12 حريقا ببجاية و 14 بجيجل و 11 بالطارف و 9 بعين الدفلى و 6 بسكيكدة و 4 بالشلف ، و10 حرائق بولاية البليدة ، كما أتت هذه الحرائق على أزيد من 21 ألف هكتار من الغابات . سميرة بلعمري