أعلن علي العريض، رئيس الحكومة التونسية الاثنين، أن شرطة بلاده اعتقلت حوالي 200 سلفي من جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة، خلال أعمال عنف اندلعت أمس، الأحد، إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي فى مدينة القيروان التاريخية. وقال العريض، الذي يزور الدوحة للمشاركة فى مؤتمر "تم إيقاف نحو 200 (مشتبه بهم)، سوف يطلق سراح من لا يثبت عليهم أي شيء، أما من يتبين خرقهم للقوانين فسيلاحقون قضائيا". وأضاف أن القانون سيطبق على كل المشتبه بهم دون استثناء، "سواء كانوا من (جماعة) أنصار الشريعة أو آخرين" وقال العريض أن "قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر (الموقوفين)، ومن هو متورط فى العنف، ومن له علاقة بالإرهاب، ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها". وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة أنصار الشريعة التى وصفها الأحد فى تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي ب"الإرهابية". وأضاف أن "المجموعة التى تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديدا، لكن فى إطار القانون، ولن نتهاون فى هذا". وأضاف أن الحكومة منعت جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها أمس، الأحد، "لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أى مسار قانوني، فضلاً عن تورطهم فى كثير من أعمال العنف". والأحد، جرت مواجهات بين قوات الأمن وموالين لجماعة أنصار الشريعة فى حي التضامن الشعبى وسط العاصمة تونس أسفرت عن مقتل شخص وإصابة نحو 15 آخرين اغلبهم من رجال الأمن.