التمس وكيل الجمهورية لمحكمة الجنح لتيزي وزو تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك في حق المدعو "م.ج. أ"وهذا بعد أن تابعته ذات المحكمة بجنحة إصدار شيك دون رصيد، وتعود وقائع القضية لقيام المتهم بتحرير شيك بمبلغ 189 ألف دج للبنك وهو لا يملكه في رصيده وهذا ما دفع بالبنك لتقييد شكوى ضده. المتهم أثناء المحاكمة صرح أنه يوم الوقائع كان يملك أكثر من هذا المبلغ إلا انه وعند كتابة المبلغ بالحروف ارتكب خطأ في قيمة المبلغ دون قصد. وأضاف أن البنك لم يقم بتبليغه إلا أن تفاجأ بصدور حكم غيابي في حقه، حيث أدانته المحكمة بعام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة، وهذا ما أكده محاميه في مرافعته والذي صرح أن المسألة مجرد سوء تفاهم وخطأ في كتابة الشيك فقط بدليل احتواء رصيد موكله يوم الوقائع على مبلغ يفوق مبلغ الشيك.