أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عاشور عبد الرحمن رياض، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري رفقة ثلاثة متهمين آخرين ب18 سنة سجنا نافذا، مع دفع غرامة تقدر بمليون دج ومصادرة كامل أملاكه المحجوزة، وتعويض الطرف المدني ممثلا في البنك الوطني الجزائري بمبلغ يتجاوز 2100 مليار سنتيم، وقضت ذات المحكمة بإدانة باقي المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و14 سنة سجنا نافذا• فصلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في إحدى أكبر قضايا الاختلاس للمال العام التي عرفتها الجزائر خلال الألفية الحالية، وهذا بعد مرور عشرة أيام خصصت لاستجواب المتهمين ال25 ومرافعات النائب العام وهيئة الدفاع والسماع للشهود، وعرفت قاعة المحكمة أجواء سادها حزن كبير بدى على وجوه عائلات المتهمين الذين عبر كل واحد منهم بطريقته الخاصة بين الصراخ والبكاء، وترديد عبارة ''حسبي الله ونعم الوكيل''، كرد فعل لا إرادي على الأحكام الصادرة ضدهم بعد ما يقارب 24 ساعة من المداولات، حيث قضت المحكمة بإدانة عاشور عبد الرحمن رياض المتهم الرئيسي في قضية الحال ب 18 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مليون دج رفقة كل من صهره، س.بغداد، عينوش رابح شريكه في بعض الشركات و''م• حسيبة'' سكرتيرة هذا الأخير، وسلطت عقوبة 14 سنة سجنا نافذا ضد كل من ''س•جمال'' صهر عبد الرحمن عاشور و''ع• محمد'' المدير الجهوي لوكالات البنك الوطني الجزائري و''ب• مصطفى'' مدير وكالة شرشال لذات البنك، و''د• أحمد'' المدير الجهوي بوكالة القليعة• وأدانت ''م• مصطفى'' السائق الشخصي لعينوش رابح شريك عاشور عبد الرحمن في بعض الشركات و''ب• علي'' رئيس فصيلة بوكالة القليعة، وعاقبت كلا من ''م• عقيلة'' نائبة وكالة بوزريعة الذي تم إدانته غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مليون دج، و''خ• لقوص'' نائب مدير وكالة شرشال، فيما أفادت ذات المحكمة خمسة متهمين بالبراءة، الذين يأتي على رأسهم ''ش• مراد'' الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، و''ع• عبد المجيد'' و''د• محمد'' محافظا الحسابات البنك، و''ب• العربي'' مسير ومحافظ حسابات بذات المؤسسة المصرفية، و''ش• صالح'' خبير ومحاسب• وسلطت عقوبة عام مع وقف التنفيذ ضد ''ت• سمير''، مدير جهوي عام بالبنك الوطني الجزائري، وعامين حبسا موقوفة النفاذ في حق ''س•جميلة''، زوجة عاشور عبد الرحمن و''ل• مليكة'' زوجة عينوش رابح شريكه في بعض المؤسسات• وتم معاقبة التاجرين ''ز•محمد أمين'' و''ب•موسى'' و''ق•بشير'' بخمس سنوات سجنا نافذا• وطالب الطرف المدني ممثلا في البنك الوطني بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به تقدر ب 30% من قيمة المبلغ المختلس من البنك والمقدر بما يفوق 2100 مليار سنتيم كتعويض مادي، وب10% من ذات القيمة المالية كتعويض معنوي• وعبر دفاع المتهمين عن رفضهم لطلبات الطرف المدني هذه، وأوضح أنها غير مؤسسة قانونا وغير مبررة، مضيفا في ذات الصدد أن غياب الشيكات بدون رصيد التي يشير إليها ملف القضية والمقدرة ب 1956 شيك، يعبر عن انعدام إثبات الضرر المادي الذي لحق بالبنك الوطني الجزائري، وبعد المداولات أقرت محكمة الجنايات بأن يعوض عاشور عبد الرحمن الطرف المدني بالمبلغ الذي اختلسه من البنك والمقدر بما يفوق 2100 مليار سنتيم• وكشف دفاع المتهمين الذين أدانتهم هيئة المحكمة وعلى رأسهم عاشور عبد الرحمن أنهم سيستأنفون في هذه الأحكام، واعتبروا غياب الشيكات بدون رصيد التي لم تظهر طيلة جلسات المحاكمة دليل على براءة موكليهم من تهم اختلاس أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد، وشدد دفاع عاشور عبد الرحمن على أن شركاته حقيقية تعمل على أرض الواقع وليست وهمية مثلما يشير ملف القضية•
