جددت حركة مجتمع السلم دعوتها للطبقة السياسية والمجتمع المدني لفتح نقاش عام وعميق حول الإصلاح الدستوري والحريات الأساسية من أجل ضمان تجسيد الإرادة الشعبية. وفي بيان ختامي توج أشغال اجتماع مجلس الشورى للحركة في دورته الاستثنائية الأولى، بالمقر المركزي لحركة مجتمع السلم، الجمعة، خصص لتزكية أعضاء المكتب الوطني الجديد و10 كفاءات، وتشكيل اللجان المتعلقة بالنظام الداخلي، والمجلس واثبات العضوية، دعت الحركة جميع أطياف الطبقة السياسية، سلطة ومعارضة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، مؤكدة على ضرورة تفعيل قوانين الجمهورية لمحاربة الجرائم الاقتصادية التي تهدد أمن واستقرار البلاد ومتابعة قضايا الفساد. وبخصوص رئاسيات 2014 أبدت حركة مجتمع السلم استعدادها للتعامل مع ملف الاستحقاقات الرئاسية بما يحقق المصلحة العليا للدولة، مطالبة الحكومة بشفافية ووضوح أكثر في التعامل مع الملف الصحي لرئيس الجمهورية. وأكد المجتمعون في دورة مجلس الشورى على ضرورة ترقية العمل السياسي الجاد في الجزائر، مع التذكير بثوابت الحركة في مسيرتها السياسية بأبعادها الأربعة، الأخلاقي، الوطني، البعد المنهجي، المؤسساتي. ودعا بيان مجلس الشورى إلى بذل المزيد من الجهود لنصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضية فلسطين ودعم الشعب السوري في محنته مع التحذير من التدخل الأجنبي المغذي للطائفية.
