حذر الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين من أن مصر "لا يمكن أن تسكت على أي شئ يمكن ان يؤثر على نقطة واحدة من مياه النيل" وذلك ردا على قرار إثيوبيا تغيير مجرى النيل الأزرق لبناء سد أثار القلق في مصر. وأدلى الرئيس المصري بهذا التصريح خلال اجتماع ضم ممثلين تنفيذيين وسياسيين إضافة إلى بعض شخصيات المعارضة. وقال مرسي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لا بد أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائي المصري"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وأضاف "الموقف الحالي يستوجب الاصطفاف لمنع أي تهديد لمصر". وبدأ الحوار بعرض تقرير للجنة ثلاثية مصرية سودانية اثيوبية حول تأثيرات مشروع "سد النهضة" الذي بدأت اثيوبيا في تنفيذه على حصتي مصر والسودان من مياه النيل. وقال خالد القزاز، مستشار الرئيس المصري، الذي شارك في الاجتماع ان مصر "لن تفرط في حصتها من مياه النيل". ويثير المشروع الاثيوبي قلقا في مصر ما دعا مجلس الوزراء الى تخصيص اجتماع لدراسة الموضوع الأربعاء الماضي. ويلتقي النيل الأزرق مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم لتشكيل نهر النيل الذي يعبر السودان ثم مصر ليصب في البحر المتوسط. وبدأت اثيوبيا مشروع لتغيير مجرى النيل الأزرق للبدء في تشييد هذا السد الكهرومائي الذي يتكلف قرابة 4.2 مليار دولار أمريكي. ويستغرق العمل في المرحلة الأولى للسد، التي ستبلغ سعتها 700 كيلو ميغاوات، ثلاث سنوات. ويتوقع ان يولد السد بعد إنشائه طاقة كهربائية بسعة 6000 ميغاوات. وترى مصر ان "حقوقها التاريخية" في نهر النيل مكفولة باتفاقيتي 1929 و1958 اللتين تمنحان مصر والسودان 87% من إجمالي مياه النيل بالإضافة لحق الاعتراض (فيتو) على اي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها. ودائما كانت تلك الاتفاقيات مثار اعتراض دول حوض النيل خاصة اثيوبيا التي طرحت عام 2010 اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول على موافقة القاهرة.