قال دبلوماسيون أن حملة بريطانية لضم الجناح المسلح لجماعة حزب الله اللبنانية إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي واجهت مقاومة مجددا،الأربعاء، من حكومات تخشى أن يزيد ذلك عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وبحثت مجموعة خاصة من الاتحاد الأوروبي الطلب البريطاني للمرة الثانية في أعقاب اجتماع غير حاسم يوم الرابع من يونيو حزيران لكن الدبلوماسيين البريطانيين فشلوا في إقناع عدد من الحكومات المتشككة في الأمر . وقال دبلوماسيون أن المناقشات لم تنته لكن بريطانيا قد تصعد القضية إلى مستوى أعلى ربما يكون اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز. وقال دبلوماسي "لم يتم التوصل إلى اتفاق والمفهوم أن المسألة ستناقش مجددا ولكن ليس في هذه المجموعة". وجادلت بريطانيا بأنه يجب فرض عقوبات أوروبية على ميليشيا جماعة حزب الله الشيعية لوجود أدلة على أنها وراء تفجير حافلة في بلغاريا قتل فيه خمسة إسرائيليين وسائقهم في يوليو تموز الماضي. وينفي حزب الله أي تورط له في التفجير. وأشارت بريطانيا أيضا إلى إصدار محكمة قبرصية في مارس آذار حكما بالسجن أربع سنوات على عضو بحزب الله متهم بالتآمر لمهاجمة مصالح إسرائيلية في الجزيرة. ونال المقترح البريطاني صفة الاستعجال -وبعض التأييد- في أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط إشارات بأن حزب الله متورط بشكل متزايد في الحرب الأهلية السورية. ويقول دبلوماسيون إن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي -وعددها 27 دولة- بمن فيها فرنسا وألمانيا تؤيد الاقتراح البريطاني. لكن هناك حاجة إلى إجماع. وكانت النمسا وجمهورية التشيك وايطاليا من بين حكومات الاتحاد الأوروبي التي أبدت تحفظات.