أعادة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تفعيل اللجنة الوطنية للتضامن وهي جهاز دائم للتنسيق والاستشارة والتشاور لتطوير العمل التضامني في شتى أشكاله، قصد تفعيل ادائها في الساحة الوطنية وتأطير العمل التضامني وإعطاءه بعدا إجتماعيا من خلال اشراك مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية والفاعلين الاجتماعيين والحركة الجمعوية"حسب ماصرح به الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بلقاسم أيت سعدي الخميس. وأوضح أيت سعدي أن الدولة الجزائرية ملتزمة بمسؤوليتها الإجتماعية بحيث رصدت ميزانية معتبرة للتحويلات الإجتماعية بلغت قيمتها 1505.5 مليار دج أي بنسبة 9.1 من الناتج المحلي الخام لسنة 2013 وما يقارب 20 بالمائة من ميزانية الدولة، وتضم اللجنة الوطنية للتضامن 113 عضوا تتكون من الأمين الدائم و29 ممثلا للقطاعات الوزارية و04 ممثلين للهيئات الوطنية و48 لجنة محلية للتضامن وعضو واحد ممثلا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وخمسة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والمنظمات ذات الطابع الاقتصادي والإجتماعي والمهني عمومية و خاصة وخمسة شخصيات ذوي خبرة في مجال التضامن و عشرين "20" ممثلا عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني. وأضاف ايت سعدي أنه تم استحداث أيضا أربع لجان متخصصة داخل اللجنة الوطنية للتضامن ويتعلق الأمر بلجنة النشاطات والتضامن ولجنة الحركة الجمعوية وترقية التضامن ولجنة تنسيق ومتابعة برامج التضامن على المستوى المحلي و كذا لجنة التكوين والإعلام والإتصال، و ينتظر من هذه اللجنة الوطنية القيام بدورها الفعال في تعزيز ثقافة العمل التطوعي-الخيري وذلك بتكريس العمل التضامني كوسيلة لتحقيق التلاحم و التآزر الاجتماعيين كما يعول عليها كهيئة استشارية في تاطير العمل التضامني.