تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة عشية أمس الأول من إيقاف المدعو (م.ب) الذي يعمل كرئيس مصلحة لدى OPGI فرع بوزراد حسين بعنابة، وذلك في حدود الساعة الثالثة زوالا على مستوى محطة نقل المسافرين للحافلات بسيدي ابراهيم، حيث نصب له كمين أمني من قبل عناصر الفرق الجنائية التابعة لمصالح الشرطة القضائية التي ضبطته وهو يتقاضى الرشوة. تحرك المصالح المختصة جاء بناء على تقدم الضحية البالغ من العمر 40 عاما والقاطن وسط مدينة عنابة بشكوى مفادها أن رئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري فرع "بوزراد حسين" تقاضى منه مبلغ 21 مليون رشوة مقابل الإفراج عن مجموعة وثائق عقارية ملك للضحية كانت رهينة أدراج رئيس المصلحة المدعو (م.ب) بهدف ابتزازه للضحية. وحسب تصريحات الضحية أمام وكيل الجمهورية فإن رئيس المصلحة الموقوف ورغم تقاضيه مبلغ 21 مليون سنتيم رشوة لم يمض له وثائقه، بل أكثر من ذلك أرغمه على دفع 04 ملايين سنتيم أخرى حتى يفرج عن وثائقه، عندها اتصل الضحية ودون تردد بمصالح الأمن التي نصبت كمينا لرئيس المصلحة حيث وظفت شخص الضحية في "تمثيلية بوليسية ناجحة" إذ قام الضحية بالاتصال صباح أمس الأول وأخبره أنه وافق على منحه مبلغ 04 ملايين سنتيم حيث اتفقا على منح الضحية مبلغ (2 مليون سنتيم) كشطر أول فيما يبقى الشطر الثاني إلى مابعد حصول الضحية على وثائقه. كما تم الإتفاق على أن يسلم المبلغ عشية ذلك اليوم في حدود الساعة الثالثة زوالا بمحطة نقل المسافرين مابين الولايات للحافلات بسيدي ابراهيم على اعتبار أن رئيس المصلحة يقطن ببلدية "الشط" بولاية الطارف وهو ماتم بالفعل، حيث التقى الضحية ورئيس المصلحة تحت أعين عناصر من الشرطة القضائية التي كانت تطوق المكان بغرض الإيقاع بالمرتشي الذي كاد أن يخادع الأمن حيث طلب من الضحية ركوب الحافلة التي كانت متجهة نحو بلدية الشط وإعطائه المبلغ المتفق عليه داخل الحافلة تجنبا منه لأي طارئ، الأمر الذي استدعى صعود عنصرين من الشرطة بزي مدني إلى الحافلة، عندها قام الضحية بتسليم 02 مليون سنتيم خلسة إلى رئيس المصلحة، وما إن اتنهى هذا الأخير من وضع المبلغ بجيبه حتى انقض عليه عون الأمن أمام الملأ. مصالح الشرطة القضائية وبعد انتهائها من الإجراءات القانونية قدمت الموقوف أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة صباح أمس الذي أمر بإيداع المتهم السجن بتهمة تقاضي الرشوة واستغلال المنصب والنفوذ. فارس مصباح