عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية 3200 مليار يتحدث ل "الشروق اليومي" عبر هيئة دفاعه "هددت بالقتل .. وهذه قصة هروبي إلى المغرب" يكشف عاشور عبد الرحمان في هذا الحوار، الذي أجرته معه »الشروق اليومي«، من داخل السجن عبر هيئة دفاعه التي قالت إنها تتحمل المسؤولية القانوية إزاء كل ما جاء في الحوار، عن جملة من الحقائق حول فضيحة 3200 مليار، حيث يشير إلى أنه ضحية مكيدة كبرى دبرت له من طرف أعدائه، مما دفعه للفرار إلى المغرب، وسبق ذلك تهديدات بالقتل، ولا يجد عاشور عبد الرحمان حرجا في الإعتراف بوجود شريط مصور يجمعه مع الفنانة فلة عبابسة، وقال إن له الشرف بأن يصور مع فنانة بمثل شهرتها. * لنبدأ من نقطة الصفر، حدثنا كيف بدأت استثماراتك في الجزائر، وإلى أين وصلت؟ ** المؤكد أن استثماراتي في الجزائر بدأت منذ سنوات 1985 لما غادرت الثانوية بدأت في التجارة كان لدي محل تجاري للتغليف والورق. - وفي سنة 1986 أصبحت تاجرا بالجملة في مواد التغليف والأوراق. - وفي سنة 1988 قمت بخلق أول شركة لتحويل وطبع الورق المسماة I.F.P.C وفي سنة 1994 أسست الشركة ذات المسؤولية المحدودة SARL C.E.A مصرف التغليف الإفريقي. - وفي سنة 1995 أسست شركة كارفور ڤرافيك (صناعة وتحويل الورق). - وفي سنة 1998 أسست شركة Papier soleil (أوراق الشمس). - وفي سنة 1998 أسست شركة الخطاف لتحويل الورق SARL. وفي سنة 1999 بدأت في مشروع الأشغال العمومية شركة SARL National+ A وكذلك شركة صابرين للورق. - وفي سنة 2002 شركة رودي بروم للإنتاج السمعي البصري وكذلك شركة النقل الأزرق المختصة في إيجار السيارات النفعية والسياحية والشاحنات والجرافات. - محجرة عصرية في موقرنو دائرة البرواڤية لتحويل الأحجار والرمال وأنا خارج الوطن. * كيف بدأت المشاكل تظهر؟ ** لما دخلت عالم الأشغال العمومية وأصبحت من أكبر المنافسين في الساحة الوطنية نظرا لكثرة العتاد، المشاكل بدأت تظهر، ومنذ سنة 1997 اذ كنت ضحية إرهاب، حيث تم السطو على مقر شركتي كما تم اغتيال حراسها وهجرت المكان واضطررت إلى تغيير مقر الشركة وواصلت العمل ورجعت للمنطقة بعدما تم تدعيمي من طرف الدرك الوطني لدائرة القليعة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الذاتي، وقمنا بالسيطرة على المنطقة، واستطعنا تحريرها بعدما كانت منطقة مهجورة (مهددة أمنيا). * إذا كنت بريئا فعلا من التهم الموجهة إليك، فهذا يعني أنه إما هناك خطأ ما ذهبت أنت ضحيته، وإما أن أحدا يريد بك شرا، فدبر لك كل هذا المقلب؟ ** أنا ضحية ثغرة قديمة منذ سنة 1996 تقدر ب 4000 مليار سنتيم لم يتمكن البنك الوطني الجزائري من تبريرها رغم اكتشافها من طرف محافظ الحسابات السيد: شرشالي الهادي، وإعطائه لتعليمات صارمة لتصحيح الخطأ وتسوية الوضعية، حتى أنه رفض المصادقة على الميزانية سنة 2002 وهو اختلاس خيالي افتراضي. والأكثر من ذلك أن جميع حساباتي البنكية دقيقة ومضبوطة وقانونية وهذا ما أكده السيد كركيان محمد محافظ الحسابات. - فمن يقف وراء كل ماحدث؟ - - أما فيما يخص أعدائي فكثرة الرسائل المجهولة تثبت أن يدا خفية تريد النيل مني، إذ في كل سنة يتم التحقيق في حساباتي وتكون النتيجة سلبية، كما هُددت بالقتل عدة مرات وتمت متابعة وإدانة المتهمين، وفي سنة 2005 دُبرت لي مكيدة وتم الإتصال بي من طرف مجهول أخبرني فيها أن هناك مكيدة خطيرة دبرت لي اضطررت على إثرها السفر إلى الخارج يوم 05/02/2005 وهناك استغل أعدائي فرصة غيابي، دبروا فيها عدة مكائد وإشاعات كاذبة، ورغم هذا لم أنقطع عن الإستثمار في بلادي، كما أنه لو كنت سيء النية لقمت ببيع جميع ممتلكاتي والمغادرة دون رجعة. إن أعدائي لم يخطر في بالهم أنني أرجع لأرض الوطن الحبيب وأواجه الجميع بحجج أو براهين وأدلة قاطعة تثبت براءتي وحسن نيتي. وأن الطبيعة البشرية تسودها الغيرة والحسد ولا تقبل الأشخاص المثابرين والجديين وذوي الطموح الكبير الذين يريدون بناء وطنهم. * هل تريد أن تقول لنا بأنك لم ترتكب أي تجاوزات في تعاملاتك مع البنك الوطني الجزائري؟ وأنك لم تختلس منه 3200 مليار سنتيم، ولا أكثر ولا أقل؟ ** إنني أؤكد لكم أن جميع تعاملاتي مع البنك الوطني الجزائري، أو غيره، قانونية. والدليل على ذلك لا أقوم بأي عمل دون استشارة ممثل الشركة القانوني ومعرفة الطبيعة القانونية للعمل الذي سوف أقوم به. أكثر من ذلك، فبنظرة وجيزة لتاريخ المنازعات القانونية للشركات يتضح جليا أن العدالة دائما تثبت مصداقية وشرعية شركاتي. إن كل العمليات البنكية قانونية وليس لدي أي قرض أو تسبيق للأموال (crédit Escompet) ولا أي شيك بدون رصيد، لأنه ليس هناك أي ضحية قدم شكوى ضدي، وأن كل العمليات التي قمت بها كانت بطريقة L'ENCAISSEMENT ، وكشوف حسابات الشركات الدائنة تثبت ذلك. والغريب في الأمر أنه لم يتم مراسلتي من طرف البنك ولو مرة واحدة عن تجاوز حاصل داخل البنك، وتفاجأت عندما قاموا بتقديم شكوى ضدي يتهمونني بالمشاركة في الإختلاس لمبلغ 1500 مليار عن طريق شيكات بدون رصيد. كما ان هناك عدة تناقضات فيما يخص المبلغ المختلس المزعوم. إن البنك صرح في شكواه أن المبلغ المختلس هو 1500 مليار ومايعادل 200 مليون دولار، وهذا ما أكده دفاعها أمام غرفة الإتهام يوم 22 - 07 - 2007 ، كما أن الخبير حدد مبلغ 2187 مليار سنتيم وقدره على أساس ضرر ووضعوه في حساب القيم الضائعة 64 / 04 للبنك الوطني، ونحن نتساءل اذا كانت شيكات بدون رصيد يجب وضعها في حساب 64 / 16، وما حدث العكس، كما كان على البنك خصمها من رصيد الشركة ويصبح رصيد الشركة مدينا، ولكن الغريب في الأمر أن حساب عاشور دائما دائن وليس مدينا. كما أن البنك مجبر على تقديم ولو شيك واحد، فنحن نتساءل لماذا وضعوه في القيم الضائعة. ومن خلال كل هذه المعطيات يتضح أن هذا الإختلاس خيالي ولا أساس له من الصحة. * يوجد متهمون في القضية اعترفوا أمام قاضي التحقيق بأنك وزعت أكثر من 300 سيارة كهدايا على إطارات البنك وإطارات الأمن الوطني الذين ساعدوك، والدليل على ذلك فواتير السيارات المسجلة باسمك وباسم شركائك، وشركاتك؟ لماذا منحتهم تلك السيارات؟ ** فيما يخص 300 سيارة، فهو ربما خلط للمعلومات، اذ يعتبر مجرد سوء فهم لمحاضر الضبطية القضائية، حيث أن هذا العدد يمثل حضيرة شركة "طاكسي مينوت" وحضيرة "مريم كار" وهي شركات غريبة عن العارض وأصحابها استفادوا من انتفاء وجه الدعوى بعدما كانوا متهمين وتحت الرقابة القضائية. * لماذا يهاجمك أخوك مصطفى عاشور في الصحافة ويريد إثبات التهم ضدك؟ أخوك مصطفى قال إنكما لم ترثا شيئا عن والدكم رحمه الله، لأنه توفي في التسعينيات، وفي ذلك الوقت لم يكن أحد ثريا، كل شيء كان في يد الدولة؟ ** إن من الغريب والنادر جدا أن الأخ بدلا من الوقوف بجانب أخيه لمواساته ومؤازرته يحاول النيل منه رغم كل المساعدات. المؤكد أنه لم يتم فهمي فيما يخص الميراث، فإنني لم أرث عن أبي ولكن عمي الذي قام بكفالتي والذي توفي في سنة 2006، والدليل على ذلك أن عمي وهب لي كل ثروته عن طريق هبة رسمية، وفيما يخص السندات فهي كانت مجهولة، وسلمت لي شخصيا من يد عمي رحمه الله - الذي رباني - سنة 2001 ولا يعلم بها أحد في العائلة. - ما علاقتك بالقصر الملكي في المغرب، وبالملك محمد السادس تحديدا؟ - - إنني لدي بطاقة إقامة منذ سنة 2004 لأنه لدي عديد من الزملاء واستغلت هذه البطاقة لتجنب الفيزا آنذاك وكان لدي زملاء فرنسيين ومغاربة تعرفت عليهم منذ التسعينيات ولا تربطني أي علاقة بالسلطات المغربية، ولم ألتق أي إطار خاص بالسلطات المغربية، ولكن كانت معاملتهم لي كمقيم محترم وليس لدي أي علاقات خاصة بالقصر الملكي. * ألا ترى بأن السلطات المغربية حاولت استغلالك سياسيا في قضية الصحراء الغربية وجعلتك تقول بأن قضيتك قضية سياسية مع الجزائر لأنك تساند فكرة ضم الصحراء الغربية للمغرب؟ ** قضيتي قضية تجارية مع البنك وليس لدي دخل في السياسة. * كيف تمكنت من عبور المطار والهرب من الجزائر إلى المغرب رغم أن أمرا دوليا بالقبض صادر ضدك؟ ** إن الأمر بالقبض الدولي صدر في 07/12/2005 وأنا غادرت الجزائر آخر مرة في 05/02/2005 ولم أدخل للجزائر إلا بعد تسليمي للسلطات الجزائرية في 15/01/2006 و لكن كنت أسافر في أوروبا والمغرب بجواز سفر جزائري. * وما قصة التقرير السري الذي كشف قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي بأنه حرر بمكتب المدير العام لمستشفى الأمن الوطني "لغليسين" عبد الحميد سبيح؟ ** فيما يخص قضية باب الواد فحفاظا على سرية التحقيق لا يمكننا التصريح احتراما وتقديرا للعدالة الجزائرية. * هل صحيح أنك كنت توزع سيارات "مرسيدس وتوارڤ وهونداي أكسنت" على إطارات الشرطة الذين يساعدونك في التستر على معاملاتك المالية؟ ** إنني أنفي نفيا قاطعا الإشاعات التي مفادها أنني سلمت ووزعت السيارات على إطارات الشرطة، لأنني صناعي ومستثمر ومقاول كبير وسمعتي طيبة وأظن أنه ليس هناك ما يستدعي تلك التصرفات لكي أهدي كل تلك الهدايا. * اشتريت شقة من عند أخت فلة عبابسة ولكنك منحتها لضابط سامي في الأمن الوطني، ومنحت زوجته محلا تجاريا تم تحويله إلى مطعم بشارع محمد الخامس، لماذا منحتهما كل هذا؟ ** إنني أنفي نفيا قاطعا أنني قمت بشراء فيلا تابعة لأخت فلة عبابسة لصالح ضابط سامي ومحلات ومطاعم وما على الذي يروج للإشاعة إلا تقديم دليل عن ذلك، هذه هي الدعايات التي كنت دائما أنا ضحيتها. * وما حكايتك مع الفنانة فلة عبابسة؟ هل كانت لك علاقة بها؟ نملك في الشروق اليومي شريط فيديو يصور مشاهد حميمة بينك وبين فلة عبابسة، فكيف تفسر ظهورك في هذا الشريط مع فلة؟ ** إنه لا تربطني أية علاقة بالفنانة الكبيرة والمحترمة التي مثلت الجزائر أحسن تمثيل في المحافل والمهرجانات الدولية وساعفني الحظ أنني حضرت عدة حفلات قامت بتنشيطها، ونظرا لطبيعة الفنان الجزائري يعامل جمهوره معاملة حسنة ويأخذ صورا تذكارية معهم، كما التقطت لي صورة أو شريط مع الفنانة مثلي مثل بقية الجمهور الذي كان حاضرا، وكان لي شرف عظيم بأن تلتقط لي صور وشريط تذكاري مع فنانة تملك شهرة كبيرة. * سمعنا أنك مولت لها عمليات تجميل في لبنان وبعض كليباتها، صحيح أم لا؟ ** إنني أنفي عملية التمويل لعملية التجميل والتي لا أساس لها من الصحة فهل يعقل أن فنانة كبيرة تربطها عقودا مع أكبر الشركات المختصة في السمعي البصري (مثل روتانا) تحتاج لتمويلي أنا، وأنا أتعجب من أين استقيتم هذه الأخبار والدعايات، القيل والقال وكثرة السؤال كما تغني الفنانة دائما في أغانيها ....قالوا قالوا... خليهم يقولوا. * ما عدد الشركات التي تملك؟ ** حول هذا السؤال بالذات فقد صرحت أني مالك لشركات تجارية، وهناك شركات أنا شريك فيها بنسب معينة وهناك شركات أسير حساباتها فقط، ولكن بودي توضيح أمر فقط هو أن الخبرة ذكرت كل الشركات حتى التي أفلست أو التي قمت بغلقها، تصفيتها، تغيير اسمها، وكذلك التي لم تبدأ تشتغل، مثل شركة "أقلوبس" المختصة في صناعة البلاط. كما أن الشركات كلها لها عقودها وقانونية ولها سجلاتها التجارية، تدفع الضرائب ولها مقر رئيسي ولها نشاط قائم، ولها حسابات بنكية صحيحة، ولم يكن هناك أي شركة لها أي قرض في البنك أو تسبيقات وكشوفات حساباتها، هم الذين يثبتون ذلك. - كم يقدر حجم استثماراتك في الجزائر؟ - - فيما يخص رقم الأعمال وحجم الاستثمارات، ليس لدي الرقم بالتحديد، ببساطة، فمنذ 2005 انقطعت الأخبار بالتدقيق، لكن رغم ذلك فقد واصلت بناء المشاريع منها "مشروع المحجرة"، حيث أنه استثمار ضخم ب "مقرنو" بالبرواڤية قمت بتمويله بنسبة 80٪ من خارج الوطن عندما كنت متواجدا بالمغرب. - كم رقم أعمالك؟ - - حول رقم الأعمال الإجمالي ولكل الشركات يقدر سنويا بحوالي 800 مليار سنتيم. - لقد حققت استثمارات ضخمة، وخلقت مناصب شغل بالآلاف، وأنشأت مصانع وشركات، هل حققت كل هذا وحدك وبجهدك الخاص دون مساعدة أي جهة عليا أو جهات نافذة، كما يقول البعض؟ - - المؤكد أن كل المشاريع والإستثمارات التي حققتها كانت بجهدي الخاص ودون الإعتماد على الجهات النافذة، كما يخيّل للجميع ولدي عدد هائل من العمال كل حسب اختصاصه، فتلك الشركات كانت مصدر رزقي ورزق مئات العائلات، كانت بطبيعة الرجل الطموح. - هل فعلا حاولت زوجتك تهريب ممتلكاتك للمغرب من خلال بيعها بوكالة حررتها باسم السائق؟ - - حقيقة قامت زوجتي بتحرير وكالة في المغرب ولكن كان ذلك من أجل إيجار محلات كانت مغلقة وبطريقة قانونية، وليس لغرض بيعها، كما أخبركم أن الوكالة كانت جدّ عادية وقانونية وهي لا تستدعي، كما أشرتم، المصادقة عليها من طرف القنصلية في أعدادكم السابقة، ببساطة لأن هناك اتفاقية المغرب العربي والتي تعفي (إجراء المصادقة القنصلية)، إضافة إلى أن مدة الإيجار كانت لسنتين فقط (مدة قصيرة). - جاء في الخبرة القضائية بأنك كنت تقوم بدفع شيكات للتحصيل على مستوى وكالات القليعة وبوزريعة وشرشال لتقوم شركاتك بسحبها ثم تعيد المبالغ المسحوبة إلى جيبك يعني أن الساحب والمستفيد هما في الأصل واحد يعني أنت، وكان يتم تخليص الشيك قبل التأكد من وجود الرصيد الكافي بمساعدة من إطارات الوكالات البنكية الذين منحتهم رشوة وهم اليوم متهمون أمام العدالة، وقد اعترف بعضهم بذلك، فماذا تقول عن ذلك؟ - - أعلمكم بأنني مقاول وصناعي ومهمتي تنتهي أمام شباك البنك، ولما أسلم شيكات للتحصيل أو للسحب حتى أتأكد بأن رصيدهم يسمح بذلك، إستنادا إلى كشوفات البنك ولا تربطني أي علاقة أو مساعدة من طرف إطارات الوكالات، وعلاقتي بهم علاقة زبون مع موظفين وأخبركم أنه استفاد مديرا كل من وكالة القليعة وعين البنيان من انتفاء وجه الدعوى، لأنه لم يكن هناك أي خلل في وكالاتهم والأغرب أن موظفا عاديا بوكالة القليعة بقي متهما معتقلا وهل تمّ تناسيه أم لكونه له علاقة قرابة ومصاهرة مع عاشور؟ أما بخصوص الساحب والمستفيد هو نفس الشخص، فأؤكد لكم أن تلك الشركات هي شركات ذات طبيعة معنوية وليست شركات لشخص طبيعي، وهناك شركات أخرى وطنية وعمومية كانت تتعامل معها والغريب في الأمر أن تلك العمليات التي جرت في حسابات الشركات كانت دقيقة ومدرجة في المحاسبة العامة للبنك ببابا احسن، وما يؤكد ذلك إصدار مستخلص حساب الشركات من المديرية العامة للمحاسبة للبنك الوطني الجزائري بعد مرور 3 أشهر من كل عملية (مستخلص المحاسبة) وأن رصيدي كان دائما دائنا créditeur. - وقيل إن علاقة قرابة كانت تربطك مع الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري إلى درجة أنك كنت تتوسط عنده لكل من له حاجة في البنك الوطني الجزائري. - - بالنسبة لمعرفتي للرئيس المدير العام، فلا أعرفه إطلاقا ولم أتشرّف بمعرفته، لكن كان في آخر كل سنة يرسل لي برقية تهاني بمناسبة آخر سنة بصفتي من أكبر زبائن البنك، مثلي مثل كبار الزبائن. - وماذا عن السيارات التي قيل إنك وزعتها على إطارات البنك الوطني الجزائري مثل مديرة وكالة البنك ببوزريعة مزغراني عقيلة وتيميجار عمر مدير بنفس الوكالة وكذلك مقابل الدفع لك دون التأكد من رصيدك؟ - - إنني أعلمكم أنني لم أقدم أي هدية لا لمزغراني ولا لتيميجار عمر وهل يعقل أن أسلم سيارة بقيمة 100 مليون سنتيم مقابل ذلك يسلموني آلاف الملايير مثل ما يقال؟ شيء غريب حقا. وأنهم كانوا يعاملونني معاملة زبون حسب التنظيم المعمول به مع كل الزبائن. - هل صحيح بأنك تملك شركتين بنفس السجل التجاري وهما المصرف الإفريقي للتغليف والمركب الإفريقي للتغليف؟ وكيف تدفع ضرائب هاتين الشركتين؟ - - أعلمكم أن الشركتين "سارل" المصرف التغليف الإفريقي، "أورل" مركب التغليف الإفريقي، شركتان مختلفتان تماما، سواء من حيث العقد التأسيسي أو من حيث العتاد وكل ما في الأمر أنهما متجاورتان فقط مع تشابه في الأسماء باللغة اللاتينية وكل واحدة منهما تدفع ضرائبها الخاصة بها، وكل واحدة لها محلها وحدها وعمالها، والأكثر من ذلك يجب التفرقة ما بين "أورل" وهي شركة ذات الشخص الوحيد وهي باسم (ستوف توفيق) وليس لعاشور عبد الرحمان أي علاقة بها لا من حيث تسييرها ولا من حيث تمويلها، وكذلك ما بين "سارل" مصرف التغليف الإفريقي وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة فيها عدّة شركاء وقد تمت تصفيتها. - بعض الشركات عندما حاولوا أن يضعوا لها حراسة قضائية لم يجدوها، رغم أنك صرحت بها؟ كيف تفسر لنا هذا؟ - - إن الشركات كلها موجودة ولديها نشاط قائم ولها مقرها وأنا أحتار من أين تمّ تحديد كلمة وهمية، إذ مؤخرا قمت بتعيين محضر قضائي للإنتقال إلى مقر كل الشركات من أجل إجراء معاينات وتصوير العتاد الضخم وتحرير محضر عن ذلك ليكون حجة فيما هو الحق. - هل فعلا لديك تهرب ضريبي يقدر بالملايير؟ - - فيما يخص مصلحة الضرائب والجباية، فإن وضعيتي مسواة كليا وليس لدي أي مشكل معهم. - لماذا لم تراسل وزير العدل أو رئيس الجمهورية مثلما يفعل كل من يشعر بأنه مظلوم، ألا ترى أن الرئيس يمكن أن يقدم لك المساعدة؟ - - أؤكد لكم أنني قمت بمراسلة كل السلطات والجهات العليا بعدة رسائل من زنزانتي، بما فيهم فخامة رئيس الجمهورية وقضيتي بين يدي العدالة الجزائرية، التي أثق فيها بأنها لا تخرق القانون ولحدّ الساعة لم أتلق ردّا من الجهات العليا للبلاد. - قبل أن تبدأ المشاكل، كانت لك مشاريع استثمارية كبيرة مبرمجة، نود أن تحدثنا عن ما كنت تنوي إنجازه من مشاريع؟ - - المشاريع التي كنت أنوي القيام بها (كانت في الدراسة). 1/ الفلاحة وتربية الأبقار. 2/ الفلاحة وتربية المائيات (Aqua culture). 3/ استرجاع وتصفية الفضلات وتصنيعها باسترجاعها إلى طبيعتها الأولى، (مثل الحديد، البلاستيك، الورق، الزجاج، الفضلات الأخرى). 4/ مشروع كبير Aqua parque. - سمعنا بأنك حصلت على موافقة من الأمير السعودي الوليد بن طلال لإنجاز مشروع روتانا، لكن مشروعك رفض في الجزائر، هل يمكن أن تعطينا توضيحات عن ذلك؟ - - كانت هناك مفاوضات مع مجموعة "روتانا" في باريس لأجل جلب إذاعة روتانا، تتكلف بالسمعي واستديو تسجيل، لكن نظرا لكثرة العراقيل تركت المشروع، كونه يجب عند تحقيقه نوعا من الوقت والتراخيص وهو مشروع طويل المدى. - أليس هناك علاقة بين ما حدث لك وبين مشاركتك في هذه المناقصة؟ - - فيما يخص المناقصات المتعلقة بالأشغال العمومية، فقد فزت ببعض المشاريع الكبيرة وعندما حدث المشكل الحالي، ولا أدري إن كانت هناك علاقة بين ما حدث وبين مشاركتي في المنافسة، الأكيد أن هناك قوة خفية وراء قضيتي. - ماهو حجم العتاد الذي تملكه مقارنة بباقي الشركات الناشطة في الجزائر، فقد سمعنا ورأينا بأن شركات الأشغال العمومية التي تملكها تملك عتادا يفوق عتاد كوسيدار وعتاد عديد من الشركات؟ - - إنكم لاحظتم بأم أعينكم أثناء الزيارة والحمد لله وتعتبرون بمثابة شاهد، بأن شركات الأشغال العمومية هي شركات ضخمة، ولديها عتاد جديد وحقيقة يفوق عتاد الشركات الوطنية، لأننا نمارس تلك المهنة بحب، ونعلمكم أننا نقوم بإبرام عقد المناولة La soutritance مع عدّة شركات أجنبية، صينية وتركية التي حصلت على مشاريع في الجزائر، وهذا من درجة سمعة الشركة والتقنية التي تعمل بها وتملكها. - هل لديك أموال مودعة في البنك الوطني الجزائري؟ هل يمكن أن نعرف كم؟ - - بالنسبة للأموال المودعة في البنك الوطني الجزائري لدي أموال مودعة حقيقة وكشوف حساباتي تثبت ذلك - من هم أشد منافسيك في السوق الجزائرية؟ - - بالنسبة للمنافسة في السوق الوطنية، ليس هناك أي منافسة، فنحن نمد يد المساعدة لبعضنا البعض. - ألا ترى بأنك ورطت معك زوجتك وإخوتها أم أنك ترى العكس هم ورطوك؟ - - لم أكن سببا في توريط أحد ولم يورطني أحد. - على كل حال، نحن علمنا بأن إخوة زوجتك هم سبب كل ما حدث لك، خاصة ستوف توفيق، فهل هذا صحيح؟ - - ستوف توفيق، كان شريكا في SARL المغلف الإفريقي وكانت لديه حصص قليلة ولما افترقنا، أنشأ شركته ذات الشخص الوحيد بأمواله الخاصة المسماة EURL Complexe d'emballage Africain وهذا كان باتفاق بيني وبينه لكي تبقى العلامة المسجلة CEA، لأن لديها شهرة قديمة في السوق الوطنية منذ بداية التسعينيات. - ماذا تريد أن تقول للرأي العام من خلال هذا الحوار؟ - - أظن أن القضية أخذت صدى إعلاميا كبيرا ولكن يجب فهم شيء فقطا هو أنه لم تكن لنا فرصة للرد احتراما للعدالة الوطنية ولروح القانون، كون القضية كانت لاتزال في التحقيق، ثم أن الترويج والتهويل الذي قامت به بعض الأطراف التي عجزت عن تحقيق ما حققه رجل أعمال دخل عالم المال والأعمال وصولا للشهرة، عن طريق دعايات مغرضة حتما سوف يتم التخلص منها وذلك كون القضية متواجدة بين يدي العدالة الجزائرية النزيهة والتي لها الحق وحدها في أن تعاقبني إذا كنت مذنبا وأن تبرئني إذا اقتنعت بالمبررات المقدمة، فلو فعلا كنت ارتكبت الأفعال وهربت، فالواقع يقتضي أنني أقوم ببيع كل الشركات ولو بنصف ثمنها ثم أهرب وليس أتابع إنجاز المشروع الضخم بمحجرة بموقورنو بالبرواڤية من خارج التراب الوطني. - وليكن في علم الجميع أنني سلمت في إطار اتفاقية التسليم المبرمة بين البلدين الجزائر والمغرب وهناك عدد هائل من الاتفاقيات المبرمة ما بين الدول، وأمضيت ووافقت على تسليمي في أواخر شهر أكتوبر من سنة 2005 وتمّ تسليمي احتراما لهذه الاتفاقية. - لقد حملني البنك أكثر من طاقتي ولفّق لي تهما ورمى الجمر بين يدي دون أدنى دليل وضحى بي ككبش فداء من أجل تبرير حسابات قديمة كانت معلقة، كما ذكرها محافظو الحسابات وتقدر ب 4000 مليار وتزعمت فكرة الشيكات بدون رصيد التي لم يتم إحضار ولو شيك واحد فقط وباختلاف فكرة الشركات الوهمية وأنا بدوري أوجه نداء لكل الصحفيين المهتمين التوجه للمنطقة الصناعية بالقليعة ليقفوا على الأشياء بأعينهم. - والأكثر من ذلك، تمّ خرق الإتفاقية في حقي (بغرفة الاتهام) ولحسن الحظ أنه ليس قرارا نهائيا، فقدمنا طعنا للمحكمة العليا بصفتها الحارس الأمين للقانون من أجل مناقشة التهم التي تمّت إضافتها والتي لم تكن في طلب التسليم، وهي تهمة تكوين جمعية أشرار، وهو خرق للمادة 43 من إتفاقية التعاون بين الجزائر والمغرب التي تنص على مايلي "أن الفرد الذي يقع تسليمه لا يمكن أن يتابع ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها"، وما يقابلها من المادة 700 من قانون الإجراءات الجزائية. - وبصفتي صاحب أول حالة في التسليم في القضايا الاقتصادية والمالية أوجه ندائي للجميع الذين هم في حالة فرار في العالم، أن يدخلوا ولا يأخذوا بعبرة قضيتي، كون قضيتي حتما سوف يتم معالجتها بطريقة قانونية على مستوى المحكمة العليا، خصوصا مثلي في حالة وجود الأدلة المقنعة والقاطعة من أجل مواجهة التهم الموجهة لهم.