أفادت مصادر قضائية أن المتهم الأساسي في قضية تهريب 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمان قد طلب رسميا عبر فريق الدفاع البحث عن "تسوية ودية" مع السلطات قصد وقف ملاحقته أمام العدالة. وحسب مصادر "الشروق اليومي" فإن عاشور عبد الرحمان طلب من فريق الدفاع إبلاغ الهيئات المعنية وعلى رأسها الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري إستعداده لدفع المبالغ المستحقة شرط فتح المجال أمام تسوية ودية للنزاع بين الطرفين والذي دفع السلطات العمومية إلى ملاحقته أمام العدالة وإصدار أمر دولي بالقبض عليه بعد فراره في نهاية سنة 2005 إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب. وعلى الرغم من وجود اتفاق قضائي بين الجزائر والمغرب، إلا أن عملية ترحيله تطلبت عشرة أشهر كاملة وتبين من الملف القضائي لفضيحة شركة "ناسيونال +" أن مالكها الرئيسي عاشور عبد الرحمان نجح في الحصول على هذه المبالغ الخيالية بواسطة 1964 صك وتحويلات مالية غير شرعية من البنك. ا.ر