منعت مجموعة الأحزاب المنضوية تحت الدفاع عن الذاكرة والسيادة من لقاءها المقرر، الثلاثاء، بفندق السفير بالجزائر العاصمة. وأوضحت مصادر من هذه التشكيلة التي تضم نحو 16 حزبا سياسيا أنها تفاجئت بعدم وجود رخصة لعقد لقائها المقرر بفندق السفير بالعاصمة. ونددت الأحزاب المشاركة بالموقف وقالت أن الإجراء "تعسفي و بيروقراطي نابع عن عقلية ومنظومة حالة الطوارئ التي مازالت لحد الساعة مهيمنة على تسيير الشأن العام في البلاد". وأوضحت الجهة ذاتها أنها قامت بإيداع طلب الرخصة قبل أكثر من 06 أيام بينما القانون ينص على أن تقوم الإدارة في مدة 3 أيام للرد. واكتفت الأحزاب المعنية بقراءة بيان صحفي أكدت فيه "رفضها القاطع لأي تعديل دستوري قبل الانتخابات الرئاسية، ولن تعترف بدستور يعدل قبل الرئاسيات". ولم يستبعد قادة الأحزاب منعهم من الالتقاء بفندق السفير(مرفق تابع لبلدية الجزائر الوسطى بولاية الجزائر العاصمة) لأسباب سياسية تعود معارضتهم التعديل الدستوري".