محمد السعيد يدعو إلى "تحالف لمحاربة الفساد والشروة"

قال رئيس حزب والحرية والعدالة محمد السعيد، السبت، بسوق أهراس، إنه لا يهم من سيكون رئيسا للبلاد بعد رئاسيات أفريل 2014 بقدر ما يهم كيف سيحكم.
وخلال تجمع لمناضلي حزبه والمتعاطفين معه احتضنته قاعة الاجتماعات ميلود طاهري بالمدينة، قال محمد السعيد "البرامج هي التي ستحدد الرئيس، والأهم كذلك هو أن تجرى الانتخابات المقبلة في النزاهة والشفافية التامة التي لا يمكن لأي كان الطعن فيها".
ومن جهة أخرى دعا رئيس حزب الحرية والعدالة إلى "إنشاء تحالف من أجل محاربة ما أسماه "الفساد والرشوة" ومن أجل "تشجيع الكفاءات بما يضمن استقرار البلاد" قائلا "يجب تسيير الدولة بالكفاءات والأخلاق والمصداقية والمنافسة النزيهة".
وذكر في هذا السياق أن حزبه "مستعد" لإنشاء تحالف "من أجل محاربة هذه الظواهر السلبية".
وعلى مستوى آخر ذكر السيد محمد السعيد أنه "لضمان استقرار مؤسسات الدولة ينبغي الاتفاق على دستور توافقي يأخذ بعين الاعتبار مطالب جميع شرائح المجتمع ليبقى فيما بعد التنافس على الدستور وليس على تغيير الدستور".
وأضاف أنه "أمام كثرة عدد تعديلات الدستور منذ 1976 التي كثيرا ما أدت إلى عدم استقرار مؤسسات الدولة، فإنه يستوجب اليوم احداث توافق سياسي بين القوى السياسية في البلاد لضمان استقرار الدستور".
وانتقد رئيس حزب الحرية والعدالة ما سماه "جمود المؤسسات التي تشكلت لمحاربة الفساد" داعيا إلى "ضرورة تفعيلها وتمكينها من أجل تأدية دورها كاملا في فتح جميع ملفات الفساد" قائلا "العبرة ليست في القوانين ولكن في تفعيلها".
من جهة أخرى قال محمد السعيد إن تعديلات الحكومة والمؤسسة العسكرية الأخيرة تبقى من مسؤوليات رئيس الجمهورية، مشيرا أن هذه التعديلات "ستعزز المؤسسة العسكرية التي تعد العمود الفقري للبلاد" داعيا الجميع" إلى "الوقوف وراء هذه المؤسسة بالنظر إلى أن الجزائر مهددة من كل حدودها". كما تحدث محمد السعيد مطولا عن أحداث 5 أكتوبر 1988 التي اعتبرها "أول هزة قوية في تاريخ الجزائر المستقلة ومنعرجا حاسما في تاريخها"، معتبرا أن هذه الأحداث "نجمت أساسا عن ابتعاد السلطة عن انشغالات الشعب مما أدى الى غياب العدالة الاجتماعية".