أوقفت مصالح الدرك الوطني، أمس الأحد، قاتل الطفلة شيماء ذات 8 سنوات بعد قرابة عشرة أشهر من الفرار. وكان الجاني نكل بجثة الطفلة شيماء في حادثة اهتزت لها الجزائر برمتها، وقضى الجاني البالغ من العمر 30 سنة كل هذه الفترة هاربا متخفيا إلى أن رصدته مصالح الدرك الوطني مختبئا في أحد المساكن ببلدية المعالمة التي وقعت بها الجريمة، حيث تم تحديد هويته مسبقا عن طريق أدلة علمية من خلال تحليل عدة آثار وبصمات كانت في مسرح الجريمة. وأوضح المقدم عبد الحميد كرود، رئيس خلية الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، في اتصال مع القناة الإذاعية الأولى، أن الجاني المتورط في قضية الطفلة شيماء التي تم اكتشاف جثتها في شهر ديسمبر 2012 يخضع حاليا لاستكمال التحقيق في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، وأشار المتحدث إلى صعوبة عملية توقيفه نظرا لكثرة تنقله من مكان إلى آخر. جدير بالذكر أن وزير العدل الطيب لوح، كشف الأسبوع الفارط أهم التعديلات التي مست قانون العقوبات الذي تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث تناولت ظاهرة الاختطاف، والتي تقرر تشديد العقوبة على مرتكبيها والنص على عدم استفادة المجرم المحكوم عليه من ظروف التخفيف، مع تعزيز إجراءات حماية القصر، من خلال تحديد سن معينة لمتابعة الطفل عن ارتكابه جريمة ما في إطار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، باعتماد سن العاشرة لمتابعتهم سنا قانونية.