فتحت مصلحة الشرطة الإقتصادية والمالية بأمن دائرة القل تحقيقا بالبنك الوطني الجزائري في (وكالة القل) ولاية سكيكدة على خلفية ما كشفته لجنة تفتيش تابعة للبنك المركزي بعنابة عن وجود ثغرة مالية بقيمة أزيد عن مليار و800 مليون سنتيم. وتم استدعاء المدير السابق بالبنك المتواجد في مرحلة تقاعد، حيث يحتمل أن تكون الثغرة وقعت في عهده إضافة الى المدير بالنيابة الحالي، وكان أحد الزبائن هو الذي تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن بعد أن لاحظ وجود ثغرة في حسابه بذات البنك فطالب بتسليمه كشف حسابه وإيصال الإيداع فتأكد بأن الأمر أكبر من أن يكون مجرد خطأ مطبعي أو حسابي.