أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السبت من غرداية أنه سيتم "تبرير" رفض طلبات المكتتبين الجدد في برنامج اقتناء سكنات من نوع البيع بالإيجار وأنه سيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن. وأوضح تبون لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى غرداية أن "كل طلبات المكتتبين الجدد المرفوضة ستبرر وسيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن". ومن جهة أخرى أشار تبون إلى أن العدد الهام للأشخاص المسجلين عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) في شبكة الانترنت يتطلب تمديد مدة المعالجة إلى نحو "15 يوما" مؤكدا أن فرز الملفات عملية "دقيقة". وقال الوزير "نحن نقوم بفرز الملفات قصد تفادي تسرب المكتتبين غير المؤهلين، ويتطلب عدد الطلبات المسجلة إلى حد الآن وقتا أطول مما كان متوقعا ولهذا نتوقع تمديد مدة معالجة الملفات بنحو15 يوما". وأضاف أن معالجة الملفات تتطلب "مراقبة و تحقيق لدى مصالح الضمان الاجتماعي والبطاقية الوطنية للسكن".