وزارة الشؤون الدينية تشدد على مراقبة البرامج الموجهة للأطفال أكد وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس تسجيل ولادة 21 ألف طفل خارج إطار الزواج الشرعي في الخمس سنوات الأخيرة، تمت كفالة عدد منهم من طرف عائلات جزائرية بالوطن، في حين سلمت كفالة 1300 طفل مسعف لعائلات جزائرية في الخارج. وفي تصريح أمس أثناء مشاركته في افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول حقوق الطفل في الإسلام، الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع مكتب "اليونيسيف" بالجزائر، قال ولد عباس أن وزارته بمعية الوزارات المعنية وهي الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة العدل بصدد التحضير لمشروع القانون المتعلق بإثبات نسب الطفل اللقيط لوالده عن طريق تحليل البصمة الوراثية، وسيقدم المشروع قريبا للدراسة في مجلس الحكومة بعد الفراغ من إعداد نصوصه. ولن يتعلق الأمر، حسب المتحدث بإنزال العقوبة بالأم العازبة ولا إرغام أب الطفل على الزواج من أمه، إنما إعطائه اسم والده البيولوجي، لتسهيل الحياة على الطفل "البريء" الذي لا ذنب له في الظروف التي ولد فيها، وبالتالي يجب حمايته من متاعب العيش دون اسم عائلي يكفل له المكانة الاجتماعية والتمدرس والعيش بصفة عادية. من جهته قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف إن وزارته بصدد التشديد على أن تقدم للأطفال برامج موحدة تكون مراقبة ولا يترك أمر تعليم الأطفال ومساعدتهم بالبرامج في يد أي من كان. وكانت منظمة "اليونيسيف" أعدت برنامجا خاصا بأطفال الجزائر ينفذ في بحر خمس سنوات 2005-2011 ، يتعلق بصحة الطفل، صحة الأم والطفل، التعليم ما قبل التمدرس والاتصال. وخصص اليوم الدراسي أمس بالتحديد للتعريف بكتاب أعدته جامعة الأزهر بعنوان "حقوق الطفل في الإسلام" وطلبت من "اليونيسيف" رعايته، حيث وجدت فيه المنظمة ضمان كلي لحقوق الطفل مستوحاة من مبادئ الإسلام والقرآن تحديدا، ستقوم المنظمة بالتعاون مع الوزارات المعنية برعاية الطفل بتوزيعه على المدارس والمؤسسات التربوية، إضافة إلى المساجد وتفقيه الأئمة بما جاء فيه ليبلغوا تلك الحقوق لمن يقومون على رعاية الطفل، ابتداء من العائلة إلى المؤسسات والجمعيات. غنية قمراوي