توقيف أكثر من 18 شخصا بعد قطع الطريق العام أوقفت وحدات مكافحة الشغب مدعومة بعناصر من الدرك الوطني أكثر من 14 شخص أغلبهم من الشباب البطال بعد أن أقدم حوالي 300 شومار على قطع طريق الوزن الثقيل المؤدي إلى منطقة سعيد عتبة مستعملين المتاريس و الحجارة و إضرام النار في أطر العجلات المطاطية ، مما وضع الوحدات الأمنية في حرج حيث حاولت هذه الأخيرة منذ تأزم الوضع مطلع الأسبوع الجاري إحتواء الموقف قبل أن تتحول المسيرة السلمية التي نظمها الشباب البطال حاملين شعارات "لا للإرهاب الإداري " و " ورقلة ليست مفرغة للمسؤولين". إلى أعمال شغب بداية من الساعة العاشرة من صباح أمس دون تسجيل أي إصابات وحالالت وفاة استنادا إلى مراجع طبية مما إضطر رجال الأمن إلى التدخل و لتفريق المتظاهرين وقيف الأشخاص المذكورين و الموجودين حاليا تحت ذمة الإستجواب إلى حين تحويلهم أمام وكيل الجمهورية حسب ما أشارت إليه مصادر مطلعة والتي أوضحت أن مجموعة أخرى من الشباب قامت ليلة أمس الأول باقتحام حي "لاسليس" بوسط المدينة و الاعتداء على محلات تجارية وتهشيم عددا من المركبات الرابضة بذات الجهة. في وقت الذي كان ممثلو البطالين في تفاوض مع السلطات المحلية على رأسهم كل من رئيس الدائرة و مير البلدية و مدير التشغيل و مسؤولي الوكالة المحلية وكذا الجهوية للتشغيل ،حيث تم الإتفاق على تلبية المطالب المرفوعة في السابق للدوائر نفسها ،منها رفع القيود على الشروط التعجيزية المفروضة من قبل الشركات الوطنية العاملة في مجال النفط بحاسي مسعود و المناطق القريبة بالإظافة إلى تنظيم سوق الشغل المحلية و إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة . إلا أن كل هذه المفاوضات ذهبت في مهب الريح في اليوم الموالي مما تسبب في الأحداث المذكورة ، و ترى بعض الأطراف أن إختيار البطالين لهذا التوقيت المتزامن مع العد التنازلي للإنتخابات المحلية يعبر عن تذمر هذه الشريحة من وعود المنتخبين و ضعف أداء بعض المسؤولين على هذا الملف نفي ظل تضارب الأرقام و إحكام المؤسسات النفطية قبضتها على التوظيف الذي يمر على مراحل ينظر على أنها إقصائية بعد تزايد عدد البطالين الحاملين لكشوف العمل بدو ن مناصب و هو ما أثار حفيظة فئة الشومارة التي اختارت السنة الجارية سيناريو للخروج إلى الشارع للضغط على أصحاب القرار. يذكر أنه و رغم إيفاد الوزارة الوصية لجنة لتقصي الحقائق الشهور الماضية لمعرفة خلفية تسيير هذا الملف و أسباب عودة الاحتجاجات من جديد بعد استتباب دام أزيد من سنة فور الجرعات التي قدمها "الوالي"و توسيع دائرة النقاش الذي أنهك قوى الشباب البطال و الإدارة على حد سواء ، إلى أن المتابعين للشأن المحلي يرون بقاء دار لقمان على حالها في إنتظار حلول الوكالات الجديدة التي تبنتها الحكومة لإمتصاص البطالة . حكيم عزي اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة