توقعات برفع منحة المسنين إلى 3000 دينار قررت الحكومة مراجعة قيمة المنحة المخصصة لفائدة الأشخاص المعوقين ،وذلك برفعها الى 4000 دينار شهريا ، حيث سيتلقى كل شخص معوق تقدر نسبة عجزه ب100 بالمائة ،ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل منحة مالية شهرية قيمتها 4 ألاف دينار ،وذلك بداية من الفاتح جويلية 2007 ،مما يعني أن الأشخاص المعنين بالمنحة سيستفيدون من المبلغ الجديد بداية من شهر جانفي القادم ،موازاة مع استفادتهم من تعويض بأثر رجعي لمدة ستة أشهر كاملة . وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الموافق لل31 أكتوبر سنة 2007 ، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في ال19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين ،فإن الحكومة قد أقرت زيادة 30 بالمائة على المنحة المخصصة لفائدة الأشخاص المعوقين ،وهو ما يمثل قيمة 1000 دينار . وإن كانت الحكومة قد أقدمت على مراجعة منحة المعاقين التي كانت في حدود ال3 ألاف دينار ، فإنه من المرتقب حسب مصادر " الشروق اليومي " فإن الجهاز التنفيذي سيراجع قيمة المنحة المقررة لفائدة المسنين ،وذلك بعد تناول الحكومة بالنقاش لمشروع القانون المتعلق بحماية المسنين ، الجاهز على مستوى الأمانة ينتظر البث فيه ، وتتوقع مصادرنا أن تتجاوز نسبة الزيادة في المنحة نسبة ال300 بالمائة . وذلك بهدف ضمان الرعايا الكاملة للمسنين ،بعد أن تقرر حمايتهم من تعسف أقرب الناس لديهم ،كالأبناء حيث من المزمع أن يتم إحالة الأشخاص الذين يتخلون عن والديهم المسنين على العدالة وذلك وفقا لما تنص عليه إحدى مواد مشروع القانون الجديد الخاص بحماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية هذا المشروع الرامي لحماية حقوق المسنين الذي يشدد العقوبة على كل من يهمل هذه الفئة البالغ عددها بالجزائر ثلاثة ملايين ونصف مسن . ومن المنتظر أن يفضي مشروع القانون الجديد الى جانب الزيادة في منحة المسنين إلى تفعيل المادتين 314 و315 من قانون العقوبات واللتين لم تطبقا من قبل، وتنص المادتان على أن "كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه في مكان خال من الناس، يعرض لعقوبة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات سجنا، وقد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات إذا نجم عن التخلي خطرا على الشخص العاجز، شيخا أو طفلا. وتتدرج العقوبة مع ما يترتب عن الترك إلى أن تصل للسجن المؤبد في حالة الوفاة.ويقضي قانون العقوبات بإلزامية رعاية الأبناء للوالدين، ومنحهما منحة غذائية، ويحدد أقصى وأدنى العقوبات للأبناء الذين يهملون آباءهم أو يقومون بسبهم وشتمهم.ويرمي قانون حماية المسنين الجديد إلى مواجهة ظاهرة عقوق الوالدين المرتبطة بالزج بهم في مراكز العجزة كطريقة للتخلص منهم، كما تدعم الأبناء من ذوي الدخل المحدود لرعاية والديهم.وترمي وزارة التضامن من خلال مراجعة منح المعوزين من معوقين ومسنين الى أن إلغاء دور العجزة مع حلول 2009، وتقليص ظاهرة إيواء المسنين والمعاقين في مراكز خاصة. ومعلوم أنه يوجد في الجزائر 35 مركزا للعجزة تضم عددا كبيرا، 80% منهم لديه أبناء وعائلات فضلت التخلي عن الوالدين ببساطة بعد الاستحواذ على مسكن الأب، وطرده إلى مأوى العجزة، وحرمانهم من أدنى الحقوق المتمثلة في المأوى والرعاية. سميرة بلعمري
