المجلس التأسيسي التونسي يبدأ التصويت على الدستور الجديد

بدأ المجلس التأسيسي التونسي، الجمعة، التصويت على دستور جديد يعيد البلاد بعد تعثر إلى الطريق نحو الديمقراطية، بعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة التي حركت موجة انتفاضات في العالم العربي.
والانتهاء من الدستور خطوة مهمة قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة لانهاء أزمة بين الاسلاميين والاحزاب العلمانية، هددت العملية الانتقالية في تونس بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتحظى خطواتها الأخيرة صوب الديمقراطية الكاملة بمتابعة واسعة لما قد تمثله من نموذج في المنطقة.
وحضر نحو 192 من بين 217 عضو في المجلس التأسيسي الجلسة الافتتاحية وبدأ النواب التصويت واحدا واحدا على المواد الاولى للدستور. ومن المرجح أن يستغرق إقرار مواد الدستور وعددها 146 مادة أسبوعا على الاقل.
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في الجلسة "هذا دستور لكل الشعب التونسي. نحن نعمل جاهدين لانهاء هذا المسار."
واتفق حزب النهضة الإسلامي، الذي تولى السلطة قبل عامين، مع أحزاب المعارضة وأغلبها أحزاب علمانية على الانتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة مؤقتة بحلول يوم 14 جانفي، الذي يوافق الذكرى الثالثة لسقوط بن علي على أن يكون الدستور قد أقر بحلول ذلك الحين وحدد موعد الانتخابات وشكلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعوقت خلافات شديدة حول دور الاسلام في الدولة المناقشات الأولى في عملية صياغة الدستور، لكن الأحزاب تمكنت من التغلب على خلافاتها.